550 ألف عضو و7 قطاعات تنظيمية.. الجبهة تتحرك لاستعادة حضورها بالشارع المصري

في إطار التوجيهات المستمرة من القيادة العليا لحزب الجبهة الوطنية نحو إعادة رسم خريطة الحضور الحزبي الفعّال، ناقشت أمانة العضوية المركزية بالحزب خطتها التنظيمية الجديدة، التي تستهدف فتح آفاق جديدة للتوسع، وتعزيز قواعد الحزب في الشارع المصري، مع التركيز على استعادة ما يُعرف بالأغلبية الصامتة وكتلة 30 يونيو، عبر برامج تواصل مباشر ومناقشة هموم المواطنين بوضوح وشفافية.

خطة متكاملة لاستعادة الشارع

الاجتماع الأخير الذي عقدته أمانة العضوية المركزية بحزب الجبهة جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث يسعى الحزب إلى تجديد الدماء داخل صفوفه، وفتح الباب أمام انضمام فئات جديدة تعبر عن الشارع المصري بمختلف توجهاته الاجتماعية والسياسية، دون إقصاء أو انتقاء.

وتضمنت الخطة الجديدة آليات للتوسع في ضم أعضاء جدد خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على مناطق التأثير الجماهيري، من خلال التواصل مع المواطنين في مقار إقامتهم وأماكن عملهم، واستغلال المنصات الرقمية لتحقيق انتشار أكثر فاعلية.

أمانة العضوية المركزية بحزب الجبهة
 ">

اللواء أحمد سعد.. 7 قطاعات تغطي الجمهورية

وأكد اللواء أحمد سعد، أمين العضوية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن الأمانة اعتمدت تقسيم الهيكل التنظيمي إلى 7 قطاعات رئيسية، تغطي كافة محافظات الجمهورية، بما يضمن توزيعًا عادلًا وفعّالًا للأعضاء على الأرض، ويرفع من كفاءة الأداء الحزبي.

وأوضح اللواء سعد أن هذا التقسيم سيساعد على تبادل الخبرات التنظيمية بين المحافظات، وسيدعم التنسيق مع أمناء المحافظات لتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بقبول الأعضاء الجدد، مشددًا على أن سهولة الانضمام للحزب تمثل إحدى أولويات المرحلة المقبلة.

وأضاف: "نسعى لتمكين المواطن من أن يكون شريكًا في صياغة السياسات العامة من خلال بوابة الحزب، وليس مجرد متلقٍ للقرارات أو متابعٍ للنشاط السياسي".

قاعدة بيانات رقمية موحدة

وفي خطوة تنسجم مع التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة، أشار اللواء أحمد سعد إلى أن الحزب بصدد تدشين نظام إلكتروني موحد للعضوية، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تضم كافة بيانات الأعضاء الجدد والقدامى، وتتيح تنظيم الفعاليات والمؤتمرات ومتابعة المشاركات الميدانية بسهولة ودقة.

ويهدف هذا النظام الرقمي إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية داخل الحزب، وتمكين الكوادر الشابة من أداء أدوارهم بصورة أكثر ديناميكية، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي الذي بات ضرورة تنظيمية وليست مجرد رفاهية.

وأكد سعد أن «التحول الرقمي في إدارة العضويات سيزيد من كفاءة التفاعل بين القيادة الحزبية وأمانات المحافظات، ويوفر آلية سريعة لتلقي المقترحات والشكاوى والتواصل المستمر مع المواطنين، خاصة وقت الانتخابات والاستحقاقات الوطنية».

تعزيز الثقة من خلال تبني القضايا المجتمعية

الخطة التنظيمية الجديدة تأتي ضمن جهود متواصلة لحزب الجبهة الوطنية لتعزيز ثقته في الشارع، خاصة بعد أن نجح في تقديم رؤية متوازنة في عدد من القضايا الحساسة، كان أبرزها مقترح الحزب حول قانون الإيجار القديم، والذي أثار اهتمامًا واسعًا لما حمله من توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة أكدت جدية الحزب في تبني القضايا الاجتماعية المؤثرة، وحرصه على أن يكون معبرًا عن هموم الناس، لا مجرد كيان تنظيمي تقليدي.

550 ألف عضو من أصحاب توكيلات التأسيس

وكان الحزب قد أعلن مؤخرًا عن ضم أكثر من 550 ألف عضو من أصحاب توكيلات التأسيس، وهو ما اعتبرته الأمانة المركزية بمثابة شهادة ثقة من المواطنين تجاه الحزب وبرامجه السياسية والاجتماعية، ويعكس توجهًا عامًا لدى قطاعات كبيرة من الشعب نحو الانخراط في العمل الحزبي المنظم، بعد سنوات من العزوف أو التردد.

تفعيل المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

تستهدف الخطة أيضًا رفع درجة الاستعداد للمشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تعبئة القواعد الحزبية وتدريب الكوادر التنظيمية، وتجهيز حملات ميدانية وإعلامية تعزز من حضور الحزب في الدوائر الانتخابية، وتدعم مرشحيه المحتملين، بما يضمن تمثيلًا سياسيًا يعبر عن تطلعات المواطنين.

نظرة مستقبلية

ويؤكد قيادات الحزب أن هذه الخطوات ليست معزولة عن السياق الوطني، بل تأتي في إطار إيمان حزب الجبهة الوطنية بدور الأحزاب في بناء دولة حديثة قائمة على المشاركة، والمساءلة، وتداول السلطة بشكل سلمي ومنظم.