بعد تبكير صرف مرتبات يونيو.. كم زادت مرتبات أقل درجة وظيفية؟
أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2025 في موعد مبكر، ليبدأ الصرف فعليًا يوم 18 من الشهر الجاري، حيث جاء القرار في إطار التيسير على المواطنين قبل حلول موسم الإجازات الصيفية، وشددت الوزارة على أهمية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي لتجنب التكدس، مؤكدة أن «مرتبات» الموظفين ستكون متاحة في أي وقت بداية من اليوم الأول للصرف.
وقد شددت وزارة المالية في بيانها الأخير على ضرورة نشر الوعي بين العاملين داخل المصالح والهيئات الحكومية بضرورة تنظيم عمليات السحب من «ماكينات الصراف الآلي» المنتشرة بجميع المحافظات، خاصة أن «مرتبات» شهر يونيو سيتم ضخها في الحسابات البنكية بشكل يتيح إمكانية الصرف في أي توقيت دون الحاجة للتزاحم أو الانتظار، وهو ما يعكس سياسة الدولة في تقديم خدمات ميسّرة للمواطنين مع الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم.
رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة دعم المرتبات
من أبرز ما جاء في إعلان وزارة المالية أيضًا هو تطبيق الزيادة الجديدة في «مرتبات» العاملين بالدولة، حيث أكد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يقل عن «سبعة آلاف جنيه شهريًا»، مع تطبيق زيادة إضافية لا تقل عن «1100 جنيه» لأقل درجة وظيفية، وتشمل هذه الزيادة بند «الأجر الشهري الكامل» الذي يحصل عليه الموظف من مختلف مكونات دخله، سواء كانت ثابتة أو متغيرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تحسين معيشة العاملين من خلال إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا لأي موظف، كما أقرّت وزارة المالية صرف «حافز إضافي» لجميع العاملين يتراوح بين 600 و700 جنيه، ليُضاف إلى «مرتبات» شهر يونيو كجزء من خطة دعم الأجور وزيادة دخول الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
موازنة ضخمة مخصصة للأجور في عام 2025
بلغ إجمالي المخصصات التي وضعتها الدولة في موازنة عام 2025 لبند الأجور نحو 679.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي يصل إلى 18.1% مقارنة بمخصصات العام السابق، حيث يعكس هذا النمو اهتمام الحكومة المستمر بملف «المرتبات» وتحسين أوضاع العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو في الهيئات الاقتصادية العامة.
وهذا التوسع في الإنفاق على «مرتبات» الموظفين يأتي بالتوازي مع رؤية أشمل تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وربط الأجر بالإنتاج، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما مع استمرار الدولة في دعم منظومة التحول الرقمي والحوكمة المالية.
الحد الأدنى الجديد للمرتبات حسب الدرجات الوظيفية
شملت الزيادات الجديدة في «مرتبات» الموظفين كافة الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، ووفقًا للبيان الرسمي، فإن الحد الأدنى للدرجة الممتازة ارتفع ليصل إلى «13800 جنيه» بعد أن كان في السابق 12200 جنيه، أما الدرجة العالية أو ما يعادلها فبات الحد الأدنى لها 11800 جنيه بدلًا من 10200 جنيه.
كما ارتفع الحد الأدنى لدرجة مدير عام ليصل إلى 10300 جنيه بعدما كان 9700 جنيه، وفيما يتعلق بالدرجة الأولى أو ما يعادلها، فقد بلغ الحد الأدنى بعد الزيادة 9800 جنيه، صعودًا من 8200 جنيه، بينما وصلت الدرجة الثانية إلى 8500 جنيه بعد أن كانت 7200 جنيه.
أما الدرجة الثالثة التخصصية، فقد ارتفعت «مرتبات» العاملين بها إلى 8000 جنيه بعد أن كانت 6700 جنيه، وبلغت «مرتبات» الدرجة الرابعة 7300 جنيه مقارنة بـ 6200 جنيه سابقًا، بينما تم رفع «مرتبات» الدرجتين الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) لتصل إلى 7100 جنيه لكل منهما بدلًا من 6000 جنيه.
أماكن صرف المرتبات وتيسير الإجراءات
وأكدت وزارة المالية أن صرف «مرتبات» شهر يونيو يمكن أن يتم من خلال عدد من القنوات الرسمية، وهي ماكينات الصراف الآلي «ATM»، إلى جانب إمكانية التوجه لفروع البنوك المختلفة أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان وصول المرتبات إلى جميع العاملين بسهولة وأمان دون الحاجة للانتظار أو الازدحام أمام فروع البنوك.
التزام حكومي بتحسين المرتبات وتخفيف الأعباء
تشير المؤشرات المالية والسياسات الحكومية المعتمدة إلى وجود التزام فعلي ومستمر من قبل الدولة بتحسين أوضاع «المرتبات» لموظفي القطاع الحكومي، خاصة أن هناك حرصًا على تكرار دعم «مرتبات» أقل الدرجات الوظيفية في أكثر من مناسبة على مدار العام، من خلال العلاوات الاستثنائية أو الحوافز المالية المضافة.
وتعمل الحكومة بالتوازي على متابعة الأسعار والأسواق لضمان ألا تلتهم الزيادات في «مرتبات» العاملين أي موجات تضخمية محتملة، وذلك من خلال خطط دعم أخرى مثل تثبيت أسعار الكهرباء والغاز والسلع التموينية.
التوجيه نحو العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن
تأتي هذه الزيادات الأخيرة في «مرتبات» العاملين بالدولة ضمن سياسة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق حالة من التوازن بين الإيرادات والمصروفات داخل الموازنة العامة للدولة، كما أن قرار زيادة «مرتبات» الموظفين يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين جودة حياة المواطنين.