زيادة مرتقبة تصل لـ1600 جنيه.. جدول مرتبات 2025 الجديدة والحد الأدنى للأجور

«مرتبات» موظفي الدولة تدخل مرحلة جديدة مع بداية العام المالي الجديد 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الأجور الأساسية لمختلف الدرجات الوظيفية، حيث تهدف هذه «الزيادة الجديدة» إلى تحسين الأحوال المعيشية ودعم الفئات المتوسطة والأقل دخلًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما تسعى الدولة من خلال هذا التوجه إلى تعزيز «الحماية الاجتماعية» وتوسيع قاعدة العدالة في توزيع الدخول عبر الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية.

تفاصيل «الزيادة» في الحد الأدنى للأجور

تُعد «زيادة المرتبات» التي أقرتها الدولة واحدة من أبرز القرارات التي شغلت اهتمام المواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات الخدمية، حيث تتراوح قيمة الزيادات المقررة بين 1100 و1600 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، الأمر الذي يُحدث تأثيرًا مباشرًا في المستوى المعيشي للموظفين، وتشير البيانات الصادرة إلى أن نسب الزيادة تتفاوت من 13% للدرجات العليا إلى 18% للدرجات الدنيا كنوع من تعويض التفاوت في الرواتب بين الفئات المختلفة.

وتبدأ الزيادة من «الدرجة السادسة» التي تشمل العاملين في الخدمات المعاونة، حيث ارتفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة قدرها 1100 جنيه، ويليها «الدرجة الخامسة» بنفس الزيادة لتصل إلى 7100 جنيه أيضًا، بينما شهدت «الدرجة الرابعة» زيادة مقدارها 1100 جنيه لترتفع إلى 7300 جنيه، أما «الدرجة الثالثة التخصصية» فقد ارتفعت من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه بزيادة تصل إلى 1300 جنيه، ثم «الدرجة الثانية» التي وصلت إلى 8500 جنيه بدلًا من 7200 جنيه.

أما فيما يخص «الدرجة الأولى» فقد زادت مرتباتها من 8200 إلى 9800 جنيه، والدرجة الخاصة بـ«مديري العموم» ارتفعت من 8700 إلى 10300 جنيه، وكلاهما بزيادة تصل إلى 1600 جنيه، وتختتم «الدرجة العالية» والـ«ممتازة» قائمة الزيادات برفع الأجر الأساسي إلى 11800 و13800 جنيه على التوالي، ما يؤكد على شمول القرار لكل الدرجات بدءًا من القاعدة إلى القمة.

موعد تطبيق زيادات المرتبات الجديدة

من المنتظر أن يبدأ العمل بهذه «الزيادات الرسمية» في شهر يوليو من عام 2025، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام المالي الجديد، ووفقًا لما أعلنته الجهات المختصة فإن تطبيق هذه الزيادات سيكون شاملًا لكل العاملين بالقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، كما أوضح المسؤولون أن «الزيادة» تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية لدى مختلف الفئات.
الهيئات الاقتصادية ضمن المستفيدين من الزيادة

لم تقتصر «زيادات المرتبات» الجديدة على موظفي الوزارات والهيئات الحكومية فقط، بل شملت كذلك العاملين في الهيئات الاقتصادية الذين يتمتعون بنفس قواعد التدرج الوظيفي، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تكافؤ في «الدخول» بين العاملين في مختلف الجهات، كما يعزز من روح الانتماء والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسات العامة.

الحكومة تؤكد استمرار دعم الفئات المتوسطة

أكدت الحكومة في بياناتها الرسمية أن هذه الزيادات ليست استثنائية أو مؤقتة، بل تأتي في إطار خطة «إصلاح شامل» للهيكل الوظيفي في الدولة، ومن المستهدف استمرار هذا النهج في السنوات المقبلة، وفقًا لما تسمح به الموازنة العامة، كما أكدت أن الدولة ماضية في خطواتها لدعم الفئات المتوسطة والعمل على تحسين بيئة العمل داخل المصالح الحكومية والمؤسسات الخدمية.

أهمية الزيادة في ظل التحديات الاقتصادية

تمثل هذه «الزيادة في المرتبات» دفعة قوية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الماضية، كما أنها تمنح الموظفين حافزًا لمزيد من الإنتاجية والانتماء، خاصة أن الكثير من العاملين كانوا ينتظرون هذه الزيادة بفارغ الصبر، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة.

ردود الفعل الإيجابية بين العاملين

قوبلت الزيادات الأخيرة في المرتبات بارتياح واسع بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث عبر الكثيرون عن تقديرهم لاهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم، وأكدوا أن هذا القرار يعكس إحساس الدولة بالمسؤولية تجاه مواطنيها، خاصة الفئات التي تعاني من ضعف الرواتب وغلاء الأسعار.

مرتبات 2025 بداية مسار اقتصادي جديد

يرى خبراء اقتصاديون أن ما يحدث الآن على مستوى «مرتبات» العاملين هو جزء من تحول أكبر في رؤية الدولة تجاه تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال توفير الحوافز المالية المناسبة، كما أن هذا القرار يساهم في ضبط الأسواق وتحقيق حالة من التوازن بين الأجور والأسعار.

تؤكد الحكومة المصرية التزامها الكامل بتطوير «مرتبات» العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم، حيث تمثل زيادات يوليو 2025 خطوة قوية على طريق تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعكس جهود الدولة المستمرة في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق التنمية الشاملة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.