الهنيدي أمام البرلمان.. خطة الموازنة تعكس إرادة سياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة، نتيجة تطورات الأحداث العالمية المتسارعة، والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصادات جميع الدول، مشددًا على أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

جهود الدولة لتحصين الاقتصاد

وقال الهنيدي إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحصين الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات الخارجية، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس، إذ بدأت بتفشي جائحة كورونا، وما تبعها من اضطرابات اقتصادية عالمية، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الحرب المستمرة في غزة والتصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من تأثيرات حادة على حركة التجارة العالمية، لا سيما في البحر الأحمر، بسبب الهجمات على السفن المارة.

وأوضح أن كل هذه الأزمات تركت آثارا سلبية عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، ولكن الدولة استطاعت التعامل مع هذه التحديات بشكل مرن وفعّال، واستمرت في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي دون تراجع.

خفض الدين وزيادة الإيرادات

وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن الحكومة اتخذت خلال العام المالي الجاري خطوات ملموسة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولي، في ظل الحرص على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتقليل عجز الموازنة، وتوجيه مخصصات واضحة لتحسين حياة المواطنين.

وأضاف الهنيدي: «الحكومة خصصت نحو 4 مليارات جنيه لشراء الأدوية والأمصال اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، وهو ما يعكس التزاما حقيقيا بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرار منظومة الرعاية الصحية».

مرونة واستقرار رغم الصدمات

وأكد أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة عززت من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع الصدمات، موضحا أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترات السابقة رغم التحديات، يعد دليلا على نجاح هذه السياسات، لافتا إلى أن الدعم المستمر من القيادة السياسية، والمراقبة الدقيقة من مجلس النواب، يضمنان استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة.

أولوية للبعد الاجتماعي

وشدد النائب إبراهيم الهنيدي على أن الموازنة الجديدة التي يناقشها البرلمان، توازن بين البُعد الاقتصادي والاجتماعي، حيث تراعي الفئات الأقل دخلًا، وتمنح أولوية واضحة لتوفير الدعم الموجه لمستحقيه، إلى جانب زيادة الاستثمارات في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية.

وقال: «خطة الدولة لا تقتصر على الأرقام والبيانات، وإنما تعكس رؤية واضحة للنهوض بالقطاعات الخدمية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متماسك قادر على استيعاب التغيرات الداخلية والخارجية».

مساندة الفئات الأكثر احتياجا

وأعرب الهنيدي عن تقديره لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية من حوافز لتوسيع قاعدة المستفيدين من شبكات الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مشددًا على أن البرلمان يتابع هذه الملفات عن كثب، وسيواصل دوره الرقابي للتأكد من تنفيذ الحكومة لوعودها في هذا الصدد.

دور البرلمان في الرقابة والتشريع

وفي ختام كلمته، أكد رئيس اللجنة التشريعية أن البرلمان لن يدّخر جهدًا في دعم الدولة ومساندتها في مواجهة التحديات، من خلال سن التشريعات اللازمة، وممارسة الرقابة الصارمة على تنفيذ خطط التنمية والموازنات، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ويعزز من فرص النمو المستدام.

وأشار إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، رغم قسوة المرحلة، وأن الموازنة الجديدة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح، مؤكدا أن المستقبل يحمل آمالا كبيرة إذا استمرت الدولة في تنفيذ خططها التنموية بنفس العزم والإصرار.