مشروع قانون الإيجار القديم يمنح المستأجرين أولوية في وحدات الدولة

في خطوة تشريعية تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية وتنظيم الأوضاع السكنية في مصر، كشفت مواد مشروع قانون الإيجار القديم عن بنود تفصيلية تسعى إلى توفيق الأوضاع القانونية للمستأجرين، مع إتاحة فرص عادلة للحصول على وحدات بديلة مملوكة للدولة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار.

ويأتي مشروع القانون استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي دعا إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني الخاص بالأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، على غرار ما جرى بالفعل في القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.

تخصيص وحدة بديلة للمستأجر.. وفق شروط محددة

تنص المادة (8) من مشروع القانون الجديد على منح المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه عقد الإيجار – وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – أحقية الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويشترط في هذا التخصيص، تقديم المستأجر طلبا رسميا إلى الجهات المختصة، مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، إذا كان العقد قد امتد إليهم قانونًا.

قرار وزاري خلال شهر لتحديد الشروط

وبحسب نص المادة، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بما يضمن وضوح الرؤية للمواطنين وتحقيق العدالة في التخصيص.

الأولوية في التخصيص عند الإعلان عن وحدات جديدة

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها – سواء إيجار أو تمليك – فإن القانون يمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُراعى في حالات التزاحم طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة الأصلية، ويحدد كل إعلان رسمي الشروط الخاصة بعملية التخصيص.

إلغاء القوانين السابقة بعد 7 سنوات

ولعل أهم ما يلفت الانتباه في هذه المادة، هو النص على إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد سبعة أعوام من بدء العمل بالقانون الجديد، وهي:

القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدّل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد، ما يعني إعادة هيكلة كاملة لمنظومة الإيجار القديم في مصر خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.

خطوة جديدة في طريق العدالة السكنية

ويعتبر هذا المشروع، حال إقراره، نقلة نوعية نحو إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، بعد عقود من التجميد القانوني للأوضاع الإيجارية، ويتيح في الوقت ذاته حلولا بديلة للفئات المتضررة، من خلال الوحدات السكنية التي تتيحها الدولة في إطار رؤية شاملة للإصلاح العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويتوقع أن يسهم تطبيق القانون في معالجة الإشكاليات المزمنة المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، خاصة ما يتعلق بانخفاض القيمة الإيجارية وتعدد الامتدادات، التي خلقت خللًا اقتصاديًا واجتماعيًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.

كما تضع المادة الثامنة رؤية واضحة لآلية التخارج الآمن من العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال توفير وحدات بديلة بنظام منظم يراعي العدالة الاجتماعية ويكفل الحماية للفئات غير القادرة.

وتؤكد الحكومة أن هذا القانون يأتي ضمن خطة أشمل لتحقيق العدالة السكنية، وتحفيز الاستثمار العقاري، إلى جانب رفع كفاءة استخدام أصول الدولة العقارية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة الشاملة.