هل يستحق البائع «العربون» إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الإفتاء المصرية أصدرت بيانًا جديدًا توضح فيه الحكم الشرعي بشأن مسألة «العربون» التي تشغل بال الكثير من التجار والمشترين في المعاملات اليومية خاصة في قطاعات مثل تجارة الأجهزة الكهربائية وغيرها من المبيعات التي تتطلب تأكيد النية من خلال دفع جزء مقدم من ثمن السلعة وهو ما يُعرف اصطلاحًا بـ«العربون»، وتأتي فتوى دار الإفتاء ردًا على سؤال ورد من أحد التجار حول مدى جواز التصرف في هذا العربون قبل إتمام عملية البيع واستلام المشتري للسلعة.
حكم العربون وفق ما جاء في فتوى دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء أن العربون المدفوع من المشتري إلى البائع عند الاتفاق على بيع سلعة معينة يصبح «ملكًا للبائع» بشكل شرعي عند إتمام العقد واستحقاق العربون وقبضه من المشتري، حيث أكدت الإفتاء أن البائع يحق له التصرف في هذا المبلغ بجميع أنواع التصرف كما يفعل مع بقية أملاكه، وذلك لأن العقد الذي يتضمن شرط دفع العربون ينقل ملكية المبلغ إلى البائع مباشرة سواء تم البيع لاحقًا أو لم يتم بسبب عدول المشتري.
تعريف الإفتاء لمفهوم العربون في البيع
وقدمت دار الإفتاء توضيحًا دقيقًا لمفهوم العربون في البيوع حيث قالت إن العربون هو مبلغ من المال يُدفع مقدمًا كجزء من ثمن السلعة إذا تم البيع لاحقًا أو كتعويض للبائع إذا تراجع المشتري عن الشراء، وأشارت الإفتاء إلى أن هذا الشكل من الاتفاقات معمول به في الأسواق التجارية ويستند إلى أصل شرعي يُجيز هذا النوع من المعاملات ضمن ضوابط محددة ومعلومة للطرفين.
متى لا يُعد العربون من حق البائع؟
في ذات السياق أكدت الإفتاء أن ما يتم دفعه من مبالغ مالية من أحد الأشخاص إلى آخر قبل التعاقد على بيع أو شراء لا يُعد عربونًا شرعيًا وإنما يدخل تحت بند «الأمانة» التي أوجب الشرع صيانتها وعدم التصرف فيها، وأكدت أن الإفتاء تفرق بين المال المرتبط بالعقد والذي يجوز للبائع تملكه وبين المال غير المرتبط بعقد ملزم والذي لا يجوز للبائع استخدامه أو التصرف فيه بأي شكل كان لأنه يظل في حكم الأمانة التي يجب ردها لصاحبها عند طلبه.
الإفتاء تُبرز أهمية توثيق الاتفاقات التجارية
وشددت الإفتاء على أهمية وجود وثيقة تجارية مثل «الفاتورة» التي تشير إلى وجود اتفاق بيع يشمل شرط العربون، مؤكدة أن وجود هذه الوثيقة يعزز من مشروعية تصرف البائع في العربون، ويساعد على تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن حقوق كل منهما ويمنع أي نزاعات قد تطرأ مستقبلًا بسبب اختلاف التفسيرات أو النوايا.
متى يُعد العقد صحيحًا من منظور الإفتاء؟
قالت دار الإفتاء إن صحة العقد من منظورها ترتبط بوجود نية حقيقية لإتمام البيع من الطرفين مع تحديد الثمن والسلعة ووجود شرط العربون بشكل صريح في العقد، وفي هذه الحالة يصبح العقد مُلزمًا للطرفين ويجوز للبائع حينها التصرف في العربون، وأضافت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تحرص على حماية الحقوق المالية من خلال تنظيم دقيق للمعاملات ومنع الغرر أو الجهالة التي قد تؤدي إلى ظلم أحد الأطراف.
حالات يكثر فيها الجدل حول العربون
وأشارت دار الإفتاء إلى أن كثيرًا من النزاعات التي تُعرض على المؤسسات القضائية والشرعية تتعلق بالعربون وخاصة عندما يتراجع أحد الأطراف عن إتمام الصفقة، ولهذا تسعى الإفتاء إلى نشر الوعي الصحيح بأحكام هذه المسألة منعًا للبس والاختلاف، كما دعت الإفتاء جميع المتعاملين تجاريًا إلى توثيق شروط البيع بوضوح وتحديد المبالغ المتفق عليها وآلية التصرف في حال إتمام البيع أو العدول عنه.
الإفتاء تؤكد أن الشريعة توازن بين مصالح الطرفين
وأكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة والعدالة وتُراعي مصالح جميع الأطراف في المعاملات التجارية، لذلك فإن إباحة تصرف البائع في العربون عند ثبوت العقد هي جزء من هذا التوازن الذي يضمن الجدية من المشتري من ناحية ويعوض البائع في حال تراجع الطرف الآخر من ناحية أخرى، وبهذا يكون رأي الإفتاء مبنيًا على مقاصد الشريعة التي تهدف إلى الاستقرار والوضوح في العقود والمعاملات.
توصية من الإفتاء للتجار والمشترين
وفي ختام الفتوى أوصت دار الإفتاء جميع التجار والمشترين بعدم الدخول في معاملات مالية تتضمن دفع عربون إلا بعد الاتفاق على شروط واضحة وتوثيقها رسميًا، مؤكدة أن الالتزام بالضوابط الشرعية يضمن عدم ضياع الحقوق ويُجنب الطرفين الدخول في منازعات، كما نصحت الإفتاء بالرجوع إليها أو إلى أهل العلم في أي مسألة تجارية قد تبدو غامضة لضمان التصرف بما يُرضي الله ويحقق العدالة.
