ما حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الإفتاء المصرية تلقت سؤالًا من أحد المواطنين يتساءل فيه عن حكم إلقاء ما يتبقى من طعامه في القمامة، وهل في ذلك إثم شرعًا، وهو تساؤل يعكس ما قد يظنه البعض من بساطة هذا الفعل، إلا أن «دار الإفتاء» ردت بشكل واضح وصارم على هذا السلوك وبيّنت ما فيه من مخالفة شرعية صريحة، مؤكدة أن هذا الفعل يحمل في طياته «إثمًا كبيرًا وحرمة بالغة» لما فيه من تضييع لنعم الله واستهانة بقيمتها، مشددة على أن «الطعام» من نعم الله على الإنسان التي تستوجب منه الشكر والعرفان، لا التبذير والإلقاء في القمامة، خاصة في ظل وجود فقراء ومحتاجين أولى بهذا الطعام الذي يُلقى في القمامة بلا مسؤولية ولا تقدير.

نعم الله لا تُهدر والإفتاء تحذر من تكرار الخطأ

قالت الإفتاء إن على المسلم أن يدرك أن نعم الله تستوجب «الصون والاحترام»، لا الإهمال والتبذير، مشيرة إلى أن من يقوم بإلقاء الطعام في القمامة إنما يتبع خطوات الشيطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء، وإن عليه أن «يتوب ويستغفر» ويعاهد الله على ألا يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى، فربما يتقبل الله توبته ويغفر ذنبه إن صدق في الإنابة والندم، كما نصحت الإفتاءبأن يُعطى هذا الطعام المتبقي للفقراء أو المحتاجين بدلاً من رميه في القمامة، وهو ما يحقق التكافل ويضمن استثمار النعم في وجوه الخير.

وأكدت الإفتاء أن القيم الإسلامية تُشدد على «عدم الإسراف وعدم إلقاء النعمة» في المهملات، مبينة أن حفظ النعمة وتقديرها من دلائل شكر الله عز وجل، وأن ما يفعله البعض من إلقاء الأطعمة الزائدة عن حاجتهم في القمامة دون تفكير هو سلوك غير مقبول شرعًا ولا أخلاقيًا، ويؤدي إلى معصية وإثم، لأن هذا الطعام قد يكون سببًا في إنقاذ جائع أو سد رمق محتاج، ومن هنا تتضح خطورة هذا الفعل الذي قد يبدو بسيطًا في نظر البعض.

الأذى في الطريق.. مظهر من مظاهر غياب الإيمان

لم يقتصر تحذير الإفتاء على إلقاء بقايا الطعام في القمامة فقط، بل امتد ليشمل السلوكيات العامة التي قد تضر بالمجتمع، وعلى رأسها إلقاء القمامة أو القاذورات في الطرق، حيث أوضحت الإفتاء أن الطريق له حرمة شرعية، ومن «حق الطريق» على الناس أن يحافظوا عليه، فلا يُرمى فيه الأذى ولا تُكسر أرصفته ولا تُقطع أشجاره، لأن هذه التصرفات تمثل اعتداء على الممتلكات العامة، كما أنها تُخالف جوهر الإيمان الذي حث على «إماطة الأذى» عن الطريق، وهو من شعب الإيمان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشارت الإفتاء إلى أن وضع الأذى في الطرق يُعد خصلة مذمومة حذر منها الإسلام، لأنها تُسيء للآخرين وتُعرضهم للضرر، وتتنافى مع أخلاقيات المسلم الحقيقية، فالمسلم الحقيقي لا يُؤذي أحدًا في طريقه ولا يُسهم في تلويث البيئة، بل يحافظ على النظافة والنظام، لأن الإسلام دين يدعو إلى الجمال والنقاء، كما نقلت الإفتاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الشريف الذي يدل على أهمية نظافة الطريق «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».

حكم إلقاء القمامة في مياه النيل

في سياق متصل، تناولت الإفتاء أيضًا واحدة من أخطر القضايا البيئية المتعلقة بالمياه، وهي قضية «إلقاء القمامة أو الحيوانات النافقة في مياه نهر النيل أو الترع»، حيث أكدت أن هذا السلوك محرم شرعًا، لأنه يُعد من «جملة الخبائث والأذى» الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته من طرقات الناس ومواطن عيشهم، مشيرة إلى قول النبي الكريم «وتميط الأذى عن الطريق صدقة» كما استشهدت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾، وهو ما يُشير إلى القدسية التي ينبغي أن تُحيط بالمياه التي أنعم الله بها على عباده.

وأكدت الإفتاء أن تلويث المياه يؤدي إلى أضرار بالغة على صحة الإنسان وعلى البيئة، لأنه يُحول هذه المياه إلى بيئة حاضنة للأمراض والأوبئة، فضلًا عن أنه يخالف مقصود الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النفس البشرية، كما يُعد هذا الفعل مخالفة للقانون المصري الذي يُجرم إلقاء القمامة أو المخلفات في نهر النيل، وتترتب عليه عقوبات قانونية، مما يجعل مرتكبه آثمًا شرعًا ومخالفًا للقانون، ويُعد عمله هذا نوعًا من أنواع «الإفساد في الأرض».

حماية البيئة واجب ديني ووطني

أشارت الإفتاء إلى أن حماية البيئة والنظافة العامة ليست فقط سلوكيات حضارية، بل هي أوامر دينية وشرعية أيضًا، فالمحافظة على المياه والطرق والمرافق العامة هو من أبواب «العبادة» و«الامتثال» لأوامر الله، كما أن تلويث البيئة أو الإسراف في النعم يُعدان من صور العقوق تجاه المجتمع والخلق، بل هو انتهاك مباشر لقيم الدين، ولفتت الإفتاء إلى أن الدين الإسلامي يحث على «الجمال والنقاء» في كل شيء، كما أن القانون يعضد ذلك ويُلزم الأفراد بالحفاظ على البيئة والممتلكات العامة.