نقابة المعلمين تطالب بضم الأخصائيين الاجتماعيين لحافز الألف جنيه

السبت 29/نوفمبر/2025 - 02:30 م

أعلنت نقابة المهن التعليمية عن خطوة رسمية جديدة ومهمة لتحقيق المساواة بين جميع العاملين في الحقل التعليمي.

حيث كشفت النقابة أنها خاطبت رسمياً كلاً من الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير أحمد كوجك، وزير المالية، للمطالبة بضم «الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين» إلى حافز المعلمين، أسوة بزملائهم من أعضاء هيئة التدريس.

وأكدت النقابة أنها أرسلت خطابين منفصلين للوزارتين، أكدت خلالهما على الأهمية القصوى للدور التربوي والنفسي الذي يقوم به الأخصائيون داخل المدارس.

ودعت النقابة إلى «تحقيق المساواة» الكاملة بينهم وبين المعلمين، باعتبارهم جزءاً أساسياً وداعماً لا غنى عنه للعملية التعليمية المتكاملة.

دعم البيئة التعليمية: الحافز كأداة تحفيز

شددت نقابة المهن التعليمية على أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يمثل «دعماً كبيراً» للعاملين في المجالين النفسي والاجتماعي.

فالاعتراف الرسمي بدورهم عبر منحهم الحافز المادي سيُحفزهم على أداء دورهم بكفاءة أعلى في متابعة الطلاب وتعزيز الانضباط والسلوكيات الإيجابية، والمساهمة في خلق بيئة تعليمية سليمة ومستقرة.

وتنظر النقابة إلى حافز التدريس ليس مجرد مبلغ مالي إضافي، بل كـ «اعتراف رسمي» بقيمة العمل الذي يقدمه كل من يشارك في توجيه وصقل شخصية الطالب داخل المؤسسة التعليمية.

ردود وزارة التعليم: تحديد الفئات المستفيدة من القرار رقم 4094

في سياق متصل، وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق على 7 استفسارات عاجلة من المديريات التعليمية المختلفة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، الذي يتعلق بتقرير حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم.

ما هي الفئات المخاطبة بالقرار رقم (4094) لسنة 2025؟

أجابت وزارة التعليم بشكل رسمي ومفصل على هذا التساؤل الجوهري، مؤكدة أن القرار يخاطب الفئات التالية:

شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول.

شاغلي وظائف مدير أو وكيل مدرسة يحصلون على حافز إدارة مدرسية إضافي.

مدارس المتفوقين بكافة أنواعها: تنطبق عليهم نفس الشروط.

مدارس التعليم المجتمعي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تنطبق عليهم نفس الشروط.

تفسير الرد: تحديد شروط الاستحقاق

يُظهر رد الوزارة أن شرط الاستحقاق الأساسي لحافز التدريس هو «القيام بالتدريس الفعلي داخل الفصول».

هذا الشرط هو النقطة التي تحاول نقابة المهن التعليمية تجاوزها لضم الأخصائيين، حيث أن دور الأخصائيين لا يندرج تحت مفهوم التدريس المباشر، ولكنه يندرج تحت مفهوم الدعم التربوي والإشراف السلوكي والنفسي.

وتسعى النقابة لإقناع وزارتي التربية والتعليم والمالية بأن الدور الذي يقوم به الأخصائيون هو «جزء أصيل ومُكمل» لعملية التدريس، ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة المعلم وقدرة الطالب على التحصيل، وبالتالي يجب معاملتهم معاملة المعلمين.

الأبعاد المالية والقانونية للمطالبة

تحمل مطالبة النقابة أبعاداً مالية وقانونية تستوجب موافقة وزارة المالية. فإدراج فئة جديدة ضمن الحافز يتطلب «تدبيراً مالياً إضافياً» في الموازنة العامة للدولة.

وتستند النقابة في مطلبها إلى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الأجور والتقدير بين موظفي نفس القطاع الذين يعملون على تحقيق هدف واحد، وهو رفع مستوى الطالب والعملية التعليمية.

يؤكد التربويون أن إغفال دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي يمثل قصوراً في تقدير أهمية الجوانب غير الأكاديمية للطالب.

ففي ظل التحديات الحالية، يتعامل الأخصائيون مع قضايا معقدة مثل التنمر، والعنف المدرسي، والمشاكل الأسرية التي تؤثر مباشرة على تركيز الطالب وقدرته على التعلم.

وبالتالي، فإن منحهم حافز المعلمين ليس مجرد مكافأة، بل «استثمار في جودة البيئة التعليمية» ككل.

وتأمل النقابة أن يُنظر إلى دور الأخصائي كـ«حائط صد» نفسي وتربوي يجب دعمه مادياً ومعنوياً لضمان استمرار انضباط العملية التعليمية.

وتُصر النقابة على أن «تحقيق العدالة» في تطبيق الحوافز هو مفتاح لرفع الروح المعنوية للأخصائيين، ويُنتظر قرار حاسم من وزارتي التعليم والمالية يلبي هذا المطلب المشروع.