غسل أموال بالملايين.. سقوط شبكة إجرامية حاولت إضفاء الشرعية على تجارة المخدرات

في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في ضبط 3 عناصر إجرامية متورطين في عمليات غسل أموال ضخمة، بلغت قيمتها قرابة 75 مليون جنيه، وذلك من حصيلة نشاطهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

معلومات جنائية وطرق احتيالية

ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم رصد معلومات دقيقة حول تورط ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، في ممارسة نشاط إجرامي منظم يتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة، ومن ثم القيام بعمليات غسل أموال واسعة النطاق في محاولة لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.

وأشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإضفاء الشرعية على الأموال، أبرزها تأسيس كيانات تجارية بأسماء ظاهرها قانوني، إلى جانب شراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل الأموال عبر حسابات مصرفية مختلفة، وذلك بهدف إخفاء مصدر الأموال الأصلي وتضليل الجهات الرقابية.

تتبع الأموال وكشف شبكة المصالح

وأسفرت جهود التتبع المالي التي قام بها رجال القطاع بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال، عن الكشف عن ممتلكات وعقارات وشركات يديرها المتهمون، تبين من الفحص أنها ممولة بشكل كامل من متحصلات نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.

وتم حصر عدد من تلك الممتلكات في محافظات مختلفة، شملت وحدات سكنية فاخرة، محال تجارية، سيارات حديثة باهظة الثمن، وأرصدة بنكية ضخمة، وجميعها جاءت دون مصدر مشروع يبرر حجم الإنفاق اللافت للانتباه، ما دفع جهات التحقيق إلى إصدار قرارات بالتحفظ على تلك الأصول لحين الفصل في القضية.

التنسيق الأمني والقبض على المتهمين

بناءً على تقارير التحريات وتكليفات النائب العام، جرى إعداد مأموريات أمنية محكمة، بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات وقطاعات الأمن العام والأمن الوطني، لاستهداف أماكن تواجد المتهمين.

وأسفرت المأموريات عن ضبط المتهمين الثلاثة في توقيتات متزامنة، دون مقاومة تُذكر، وتم اقتيادهم إلى جهات التحقيق المختصة، حيث يجري الآن مواجهتهم بالأدلة والمستندات التي تم جمعها على مدار الشهور الماضية.

75 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع

وأظهرت التقديرات الأولية أن حجم الأموال التي تم غسلها من قِبل المتهمين بلغت نحو 75 مليون جنيه مصري، تم توظيفها في عدة مشروعات ظاهرها شرعي، بينما كانت في الأصل حصيلة لتجارة السموم البيضاء.

وأوضحت مصادر أمنية أن تلك الأموال المتداولة تُعد جزءًا من شبكة أكبر يجري الآن فحص امتداداتها وتورط أطراف أخرى، سواء شركاء مباشرين أو واجهات استخدمها المتهمون لإتمام المعاملات التجارية المشبوهة.

الداخلية.. لا تهاون مع من يعبث باقتصاد الدولة

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة العناصر الإجرامية التي تهدد المجتمع، سواء عن طريق الترويج لـ«المخدرات» أو عبر «غسل الأموال» التي تستخدم لاحقًا في تمويل أنشطة غير قانونية تُضر بالاقتصاد الوطني وتضرب منظومة العدالة الاجتماعية في مقتل.

وشددت الوزارة على أن جهود مكافحة غسل الأموال لا تقل أهمية عن جهود مكافحة المخدرات ذاتها، لأن غسيل الأموال هو الوسيلة التي تُمكّن تلك الشبكات من الاستمرار وإعادة تدوير أرباحها في أنشطة إجرامية جديدة.

تحقيقات موسعة وتحفظ على الأموال

وأمرت النيابة المختصة بالتحفظ على جميع الممتلكات التي تم ضبطها، سواء المنقولة أو غير المنقولة، مع مخاطبة البنوك لحصر الأرصدة المالية المرتبطة بالمتهمين ومصادرتها بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.

كما تم تشكيل لجنة فنية من خبراء المال والضرائب لمراجعة سجلات الشركات التي أسسها المتهمون، ومعرفة مدى التزامها بالقوانين الضريبية وسجلاتها المالية، وسط توقعات بضم أطراف جديدة إلى القضية خلال الأيام المقبلة.

 ضربة حاسمة في معركة لا تتوقف

تعد هذه الضربة الأمنية واحدة من أبرز عمليات مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد يقظة أجهزة الأمن ويقظة الدولة في التصدي لأشكال الجريمة المنظمة التي تحاول إخفاء أنشطتها تحت عباءة المشروعات الاقتصادية.

وتواصل الجهات المعنية عملها على مدار الساعة، في تعقب ما تبقى من أصول أو شركات مرتبطة بهذه الشبكة، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف بالكامل وتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة، وفقا للقانون.