المنوفية.. منازل طرح النهر خالية دون سكان أو أثاث

الجمعة 03/أكتوبر/2025 - 05:38 م

أكدت محافظة المنوفية استمرار تضرر عدد من المناطق نتيجة للارتفاع الملحوظ في تصرفات مياه نهر النيل، وأوضحت أن هذه الزيادة في المنسوب أدت إلى غمر العديد من مناطق «طرح النهر» الواقعة بنطاق المحافظة.

مشيرة إلى أن الأضرار شملت الزراعات والمنازل المقامة على هذه الأراضي «بالمخالفة القانونية».

ويأتي هذا التأكيد في ظل تداول واسع لمقاطع فيديو تصور غرق بعض المنازل، مما دفع المحافظة لتوضيح موقفها القانوني والإجرائي.

غمر مناطق «طرح النهر» والتنبيهات المسبقة

أكدت البيانات الصادرة عن المحافظة أن المشكلة تعود جزئياً إلى الإصرار على البناء والإقامة في مناطق مصنفة كـ «طرح النهر» ومهددة بالغرق بشكل دوري عند ارتفاع المنسوب.

تضرر المنازل والزراعات المخالفة

أوضحت محافظة المنوفية أن زيادة التصرفات في مياه النيل أدت بشكل طبيعي إلى «ارتفاع منسوب نهر النيل وغمر العديد من مناطق طرح النهر».

ونتج عن ذلك تضرر مساحات واسعة من الزراعات، بالإضافة إلى تضرر «المنازل المبنية بالمخالفة القانونية على أراضي طرح النهر».

هذه الأراضي هي مناطق في حرم النهر، تُمنع فيها الزراعة والبناء بشكل دائم لخطورتها عند حدوث فيضانات.

الجدل حول فيديوهات «دلهمو»

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشار «بعض الفيديوهات التي تصور غرق المنازل بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون».

هذه القرية تحديداً كانت محور تحذيرات سابقة. وأكدت المحافظة أن المقيمين بها سبق وتم التنبيه عليهم «بالإخلاء الفوري بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، ولم يستجيبوا للتحذيرات المتكررة».

وفي محاولة لتبديد الشائعات حول تضرر الأرواح، شددت المحافظة على أن المتضررين يمتلكون «بيوتا داخل القرية» بعيداً عن منطقة طرح النهر، وأن المنازل التي ظهرت في الفيديوهات هي المنازل المخالفة المقامة على النهر.

وأكدت المحافظة أن جميع المنازل المتضررة «خالية من السكان وتكاد تكون خالية من الأثاث أيضاً»، مما يقلل من حجم الخسائر البشرية المباشرة.

الإجراءات الرسمية والتحذيرات العاجلة من مركز أشمون

قبل وقوع الغمر الفعلي، اتخذت رئاسة مركز ومدينة أشمون إجراءات احترازية عاجلة لتفادي الكارثة.

مطالبة بالإخلاء والوقف الفوري للزراعة

أصدرت رئاسة مركز ومدينة أشمون بياناً «عاجلاً» في وقت سابق، طالبت فيه جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بـ «ضرورة إخلاء تلك الأراضي والمنازل المقامة عليها».

وجاء هذا المطلب بسبب «ارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل»، والتوقع بأن هذا الارتفاع «قد يؤدي إلى غمر معظم أراضي طرح النهر والمباني الواقعة على جوانب المجرى».

التشديد على الإجراءات الاحترازية

شددت رئاسة المدينة على جميع الأهالي والمزارعين في قرى مركز أشمون والمقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة «تجنب زراعة أي محاصيل في الوقت الحالي».

والأهم كان المطالبة بـ «سرعة إخلاء المنازل والمزارع لحين استقرار المنسوب»، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي «حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات»، مع ضرورة «اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي طارئ».

رفض الأهالي للتحذيرات: التمسك بالأرض رغم الغرق

في المقابل، أكد الأهالي المتضررون تمسكهم بأراضيهم ومنازلهم، رغم المخاطر الجسيمة التي يواجهونها.

استخدام المراكب للوصول إلى المنازل

كانت مناطق طرح النهر في محافظة المنوفية قد تعرضت للغرق الفعلي، ولكن هذا لم يثنِ الأهالي عن البقاء في محيط أراضيهم.

وأكد الأهالي أنهم «لن يغادروا أراضيهم حتي بعد تعرضها ومنازلهم للغرق».

بل إن بعضهم اضطر إلى «استخدام المراكب من أجل الوصول إلى منازلهم» ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من متعلقات أو محاصيل لم تتلف بالكامل.

أبعاد الأزمة بين القانون والواقع الاجتماعي

تعكس هذه الأزمة تناقضاً حاداً بين الإجراءات القانونية والمخاطر البيئية، وبين الواقع الاجتماعي لأهالي يعتمدون على هذه الأراضي في معيشتهم، حتى لو كانت إقامتهم عليها مخالفة للقانون.

فمن ناحية، تتخذ المحافظة موقفاً قانونياً سليماً بإصدار التحذيرات وإخلاء مسؤوليتها، خاصة وأن البناء على طرح النهر يُعد تعدياً على أملاك الدولة وحرم النهر.

ومن ناحية أخرى، يواجه الأهالي الذين تجاهلوا التحذيرات واقع فقدان المحاصيل والمساكن التي أقيمت، معلنين تمسكهم بأرضهم رغم ارتفاع منسوب مياه النيل.

ويُبين هذا المشهد ضرورة التنسيق المستمر بين جهود الإخلاء القسري في حالات الطوارئ وخطط التعويض أو توفير بدائل سكنية آمنة للمتضررين من مناطق طرح النهر، لضمان سلامتهم وتطبيق القانون في الوقت ذاته.

محافظات