رسميا.. بدء صرف حافز التدريس الجديد للمعلمين العام المقبل

يبدأ تطبيق حافز التدريس رسميًا داخل المدارس المصرية في خطوة تؤكد التزام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى دعم المعلمين وتعزيز بيئة العمل داخل الفصول الدراسية، ويأتي هذا التوجه ليعكس اهتمام الدولة بتقوية ركائز العملية التعليمية من خلال توفير دعم مادي مباشر يسهم في رفع كفاءة المعلم وتشجيعه على الاستمرار في تطوير أدائه، إذ يشكل «حافز التدريس» جزءًا أساسيًا من حزمة القرارات الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للعاملين في قطاع التربية والتعليم، كما يمثل هذا الحافز رسالة تقدير واضحة للمعلمين الذين يقومون بدور محوري في تنمية مهارات الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي والمهاري.

بدء تطبيق قرار صرف الحافز الجديد

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ القرار المتعلق بصرف «حافز التدريس» ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على أهمية دعم المعلمين داخل الفصول الدراسية وتعزيز دورهم الحيوي في تطوير المنظومة التعليمية، ويأتي صرف «حافز التدريس» ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة العمل داخل المدارس، حيث يمثل دعما ماليا معتبرا يعكس تقديرا مباشرا للدور الذي يقوم به المعلم يوميا داخل الفصول، وتؤكد الوزارة أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وأن تحسين وضعه المهني والمالي ينعكس بالضرورة على جودة التعليم المقدمة للطلاب.

وأوضحت الوزارة أن صرف «حافز التدريس» يتم فقط لشاغلي وظائف هيئة التدريس الفعليين داخل الفصول، إذ لا يستفيد منه العاملون بنظام الحصة أو الموظفون الذين لا يمارسون التدريس المباشر، ويأتي هذا التحديد بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الفئات التي تبذل الجهد الأكبر داخل المنظومة، كما أشارت الوزارة إلى أن خطوة صرف «حافز التدريس» تهدف إلى مكافأة الجهود اليومية التي يقدمها المعلم داخل المدرسة وتشجيعه على تطوير أدائه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية من تحديث التعليم.

قيمة الحافز والفئات المستحقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن القيمة الأساسية لصرف «حافز التدريس» تبلغ ألف جنيه شهريا ويتم منحه للمعلمين ومديري المدارس والوكلاء المشاركين في العملية التعليمية، وأكد أن هذا الحافز موجه للمعلمين المعينين داخل الهيكل الرسمي للتعليم قبل الجامعي، إذ يقتصر الصرف على أصحاب الدرجات الوظيفية الثابتة ممن يعملون بصفة دائمة داخل المدارس، وأوضح أن العاملين بنظام الحصة أو المتعاقدين بشكل مؤقت لا يشملهم القرار، ويأتي ذلك ضمن رؤية واضحة تستهدف ضمان العدالة وإيصال الحافز إلى مستحقيه الفعليين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قرار صرف «حافز التدريس» يشكل امتدادا لسياسة الدولة التي تضع ملف تحسين أوضاع المعلمين على رأس أولوياتها، إذ يمثل هذا الدعم خطوة أساسية في طريق تطوير التعليم، كما يعكس الاقتناع التام بأن المعلم هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بناء الطالب وتطوير المدرسة، ومن ثم فإن دعم المعلمين ماديا يسهم في رفع كفاءتهم وقدرتهم على أداء أدوارهم الحيوية.

زيادة الحافز ابتداء من أكتوبر 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم أن «حافز التدريس» سيتم صرفه لمدة ثمانية أشهر سنويا خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026، على أن تتم زيادة قيمته إلى 2000 جنيه شهريا ابتداء من أكتوبر 2026، وتستمر عملية الصرف لمدة تسعة أشهر سنويا حتى نهاية يونيو من كل عام، وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة طويلة المدى تستهدف تعزيز الدعم المادي للمعلمين بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي يتحملونها داخل الفصول، كما تعكس رغبة الوزارة في تقديم دعم مستدام يواكب تطلعات العاملين في قطاع التعليم.

وأوضحت الوزارة أن مضاعفة قيمة «حافز التدريس» إلى 2000 جنيه يعكس تقديرا متناميا للدور الحيوي الذي يقوم به المعلم، وأن هذه الزيادة تمثل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تعمل باستمرار على تحسين بيئة العمل التعليمية، وأن تطوير المدارس يبدأ من دعم العنصر البشري الأكثر تأثيرا وهو المعلم.

حافز إضافي للإدارة المدرسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم تخصيص حافز إداري إضافي لفئات الإدارة المدرسية يشمل مديري المدارس ووكلاء المدارس وشيوخ المعاهد، ويتم صرف هذا الحافز وفق أحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961، ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز دور القيادات التعليمية وتحفيزها على متابعة سير العملية التعليمية داخل المؤسسات بما يضمن تحقيق الانضباط وجودة الأداء.

ويأتي هذا الحافز الإداري ليعمل جنبا إلى جنب مع «حافز التدريس» بحيث يشكلان معا منظومة دعم متكاملة تستهدف تنشيط العمل داخل المدارس على مختلف مستوياتها، إذ يعتمد نجاح أي مؤسسة تعليمية على التكامل بين العناصر الإدارية والتعليمية، وبالتالي فإن تعزيز القيادة يسهم في تطوير الأداء العام وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

الشروط والضوابط المنظمة للصرف

نشرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها للحصول على «حافز التدريس»، ويأتي في مقدمتها أن الصرف يقتصر على العاملين الممولين على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، كما يجب التزام المعلم باستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص مع احتساب الإجازات الرسمية ضمن المدة المطلوبة، وتشترط اللوائح ألا تقل أيام عمل المديرين والوكلاء عن 18 يوما شهريا شاملة الإجازات الرسمية لضمان استحقاقهم الحافز.

كما تضمنت الشروط أن يكون تقرير الكفاية السنوي للمعلم بتقدير «كفء»، وفي حال كان التقدير «فوق المتوسط» يتم صرف نسبة 50٪ فقط من قيمة الحافز، بينما يتم إيقاف الصرف لمن يتجاوز نصيبه من الجزاءات التأديبية خصم 5 أيام أو أكثر خلال شهر الاستحقاق، وتؤكد الوزارة أن هذه الضوابط تأتي لضمان الانضباط الوظيفي داخل المدارس وربط الحافز بالأداء الفعلي للمعلم داخل الفصول.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أنه لا يتم صرف «حافز التدريس» في حال وقف الموظف عن العمل إلا بعد التأكد من عدم مسئوليته، كما يمنع الجمع بين «حافز التدريس» والحافز الإداري لأي موظف داخل المؤسسة التعليمية، وذلك بهدف ضمان العدالة ومنع تضارب الامتيازات.

يمثل «حافز التدريس» خطوة جوهرية في مسار دعم المعلمين وتعزيز استقرارهم الوظيفي، إذ يحمل هذا القرار رسالة واضحة تؤكد أن الدولة تتطلع إلى تطوير العملية التعليمية من خلال دعم العامل الأساسي داخل المدرسة وهو المعلم، ومن خلال صرف «حافز التدريس» وزيادته مستقبلا تحقق الوزارة قدرا من التحفيز المادي والمعنوي الذي يشجع المعلمين على بذل المزيد من الجهد داخل الفصول، كما يسهم في تحقيق أهداف التطوير الشامل الذي تسعى إليه الوزارة.

وفي ضوء هذه الإجراءات يصبح «حافز التدريس» أداة فاعلة في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء المهني داخل المدارس، مما ينعكس بصورة إيجابية على الطالب والمجتمع، وتؤكد الوزارة أن هذا الدعم سيستمر ويتطور في السنوات المقبلة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في مسيرة تحسين التعليم في مصر.