"المصيلحي" يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي داخل منطقة تجارية لوجيستية على مستوى الجمهورية

متابعة : سـعيـد شاهين

افتتح الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

 وصرح "المصيلحي" أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية / اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر، ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 الى 350 معاملة يوميا ،كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية .

 وأضاف "وزير التموين" أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري.

وبالإضافة إلى الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة ، كما تم لأول مرة تفعيل خدمة "إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها " بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ،وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات اليكترونيا، يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للإقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبعضها البعض، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا الى ١٠٨ مكتب على مستوى الجمهورية.