نبيل أبوالياسين: «الاستحقاق القومي العربي» بين «وهم اختيار» ريبيكا غرينسبان و«نداء السيادة» لكسر «الفيتو الإدراكي»

إن ما أفرزته كواليس التصويت غير الرسمي بمجلس الأمن على مقعد الأمانة العامة ليس إلا عملية «إعادة تدوير بنيوي» للنظام الدولي. فحين عجزت المنظمة عن كبح آلة الإبادة في غزة أو كسر حصار هافانا، تخرج علينا اليوم بمخرج تكتيكي يطرح «أميناً عاماً اقتصادياً» وظيفته الأساسية الترويج لجداول التنمية وموازنات الديون، متجاهلاً دماء الضحايا وحقوق الشعوب المكلومة.

إن الدفع بأسماء ذات طابع تكنوقراطي واقتصادي مثل «ريبيكا غرينسبان» ليس وليد الصدفة، بل هو حلقة جديدة في مسلسل «التضليل الإدراكي» الممنهج لطمس المعالم الحقوقية للجرائم التي تقودها «مافيا دولار التجويع»، وإسكات أي صوت يجرؤ على محاكمة مرتكبي الإبادة في المحافل الدولية.

وفي خضم هذا التبديل، يبرز «الاستحقاق العربي» المتمثل في ترشيح الدبلوماسية الإماراتية «لانا نسيبة»، ليكشف حجم «التشويش الممنهج» الذي تتعرض له أي محاولة لفرض صوت سيادي حقيقي في الغرف المغلقة. إن ما يحدث هو «تحويل الجريمة إلى أزمة إدارة»، لتقول لنا المنظومة الدولية: «دعونا نتحدث عن التجارة، وليس عن الدم». لكن «العدالة الإدراكية» ترفض هذا التبديل، وتُثبت أن «الجريمة واحدة ولا تسقط بالتقادم»، وأن «الاستحقاق العربي» لمنبر العالم غير قابل للتزوير أو التجاهل.

«الاستحقاق العربي» و«كسر الفيتو الإدراكي»: حين يُطالب العرب بـ«التوافق السيادي» قبل فوات الأوان

فإذا كان التصويت الأخير في مجلس الأمن قد كشف عن «تبديل الجلد» الذي تحاول المنظومة الدولية فرضه، عبر اختيار «أمين عام اقتصادي» يُدير الأزمات بدلاً من محاسبة الجناة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: إلى متى سيبقى «الاستحقاق العربي» رهينة للتشويش الغربي الممنهج؟

لقد آن الأوان لتجاوز «الثلاجة السياسية» و«عطب التنديد» الذي تحدثنا عنه سابقاً، ونطالب جميع الدول العربية، بلا استثناء، بـ«التوافق السيادي» لدعم مرشحة السيادة العربية (لانا نسيبة) في معركة كسر الإرادة الدولية. إن دعمها ليس مجرد دعم لشخص، بل هو إعلان أن «الاستحقاق العربي» لمنبر العالم غير قابل للتزوير أو التجاهل. فمن لا يملك قراره في غرفته المغلقة، لن يملكه في «غرفة الفيتو».

إنها لحظة «تسفير الخلافات» الداخلية ضيقة الأفق، والتي تفرض على العرب أن يتوحدوا خلف مرشحتهم، ليكسروا «الفيتو الإدراكي» الذي يحاول تغييبهم، وليُثبتوا أن «العدالة الإدراكية» تبدأ من فرض الوجود العربي في قلب النظام الدولي، لا من انتظار فتاتِه. هل سنكسر «ثلاجة التوافقات العربية» و«تسفير الخلافات» والتوافق على مرشحة الـ 400 مليون عربي؟

«فقه الدولة» و«بصيرة المشهد الكلي»: حين يسقط المتشككون في فخ الحسابات الضيقة

فإذا كان الاستحقاق العربي قد فرض علينا أن نكسر «ثلاجة التوافقات»، فإن ما يميز الآلة الإعلامية المستقلة بروح وطنية عربية وجذور مصرية هو امتلاكها لـ«فقه الدولة» و«بصيرة المشهد الكلي»، بينما يغرق الآخرون في مستنقع التشكيك والتردد والخلافات الظرفية.

إن دعمنا المبكر للترشيح العربي في مجلس الأمن لم يكن انخراطاً في تفاصيل المحاور الإقليمية المعقدة، بل كان انطلاقاً من «معيار سيادي» أسمى: فالمرشحة العربية -بصرف النظر عن أي خلافات سياسية بين العواصم- تُمثل صوت أربعمائة مليون عربي في منبر الأمم المتحدة. وحين تتقاطع السرديات المغرضة لضرب أي حضور عربي، نختار نحن التموضع كـ«رجل الدولة» الذي يرى الصورة الكبرى، ويفصل بين نقد السياسات وبين حماية حق الأمة في الوجود والتأثير، لنثبت أن «العدالة الإدراكية» لا تحركها عواطف القطيع، بل يقودها وعي سيادي لا يحيط به تشويش المترددين.

«آلات التغييب» و«التغريب الخوارزماتي»: حين يُراد لك أن ترفض حقك بيدك

إن ما يمارسه الغرب ضد مرشحة العرب ليس تشويشاً عادياً، بل هو «تغريب خوارزماتي» ممنهج تديره «آلات التغييب». هم يريدون للمغيبين الذين لا يفرقون بين الخلاف السياسي والاستحقاق القومي أن يرددوا كالببغاء: أنا أختلف معك في ملف كذا، إذن سأرفض مرشحتكم حتى لو كانت عربية.

بينما هم أنفسهم، أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم، يختلفون ليل نهار في كل الملفات، لكن عندما يأتي مقعد الأمين العام، يتوافقون فوراً خلف مرشحهم ويكسرون كل خلافاتهم.

هذه هي ذروة «التضليل الإدراكي»: أن يجعلك ترفض استحقاق أمتك بيدك، وتظن أنك تمارس معارضة، بينما أنت في الحقيقة تنفذ أجندة «التبديل الجلدي» التي يريدها الغرب، ليبقى منبر العالم بلا صوت عربي، ويتحول حق الـ 400 مليون إلى ورقة مساومة في غرف الفيتو.

«الأرشيف الاستشرافي»: من قواعد «إعلان القاهرة» 2015 إلى معركة «كرسي الأمم المتحدة» 2026

إن ما يتكشف اليوم تحت قبة الأمم المتحدة ليس مفاجأة طارئة، بل هو الثمرة الحتمية لـ«الاستحقاق القومي» الذي حفرناه في الذاكرة السياسية منذ أغسطس الماضي؛ فحين أطلقنا مبادرة «الميكانيزم وإرادة الفعل» مؤكدين أن منصب الأمانة العامة ليس غنيمة لدولة بل حق تاريخي للأمة، ووجهنا النداء للجامعة العربية لمغادرة «ثلاجة التوافقات» — التي دفنت مقررات إعلان القاهرة للدفاع العربي المشترك لعام 2015 — نحو «منصة السيادة الميدانية»، كنا نكتب بحبر الرؤية «الاعتراف المسبق» الذي يفرض نفسه اليوم على طاولة الحدث الدولي.

وفي محطة «الهندسة المزدوجة للسيادة»، تجسد ترشيح أول سيدة عربية كدعامة إستراتيجية خارجية تتكامل مع «حلف مكة» في طهران و«الإنسانية السيادية» في عدن. هذا الخط الزمني الموثق — الممتد من وثيقة القاهرة 2015 وصولاً إلى معترك الأمم المتحدة — يبرهن للجميع أننا لا نصيغ أفكاراً عابرة، بل نُهندس «الوعي السيادي» قبل أن تُتخذ القرارات. إنه «الأرشيف الاستشرافي» الذي يمنح هذه اللحظة شرعيتها المطلقة، ليؤكد أن السيادة لا تُستجدى، بل تُصنع بإرادة لا تقبل الانتظار.

الخلاصة التأسيسية:
«العدالة الإدراكية» لا تعرف الجغرافيا، و«الضمير السيادي» لا يسكت عن دماء الأبرياء، سواء سالت في غزة أو هافانا. فإن «دولار التجويع» أقوى من «فيتو القتل» — فالفيتو يقتل مرة، والدولار يقتل ألف مرة — فإذا كان «ثنائي الفوضى» يُهندس التجويع، فنحن نُهندس السيادة.

وقع القلم... التشويش الغربي، و«التغريب الخوارزماتي» سيفشلان أمام الاستحقاق القومي العربي في منبر الأمم المتحدة. إن توافق جميع الدول العربية حول مرشحة «الـ400 مليون عربي» هو واجب شرعي ووطني، لا يقبل المساومة أو التأجيل.