«الأعلى للإعلام» يُحذر من التسريبات المضللة بنتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها

كتبت-زينب سعيد

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية، لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن التسريبات التي قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمي.

وأوضح أن المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014، توجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر أن تراعى الموضوعية.

ووفقاً للأصول المهنية عند قيامها بتغطية الانتخابات ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها أو استعمال عناوين مخالفة للمتن وتوعية الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات.

ويحظر قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (4) على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية نشر أو بث أخبار كاذبة، أوما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون.

ونصت لائحة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس على: «عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية فى ذلك التزام الصحفى أو الإعلامي بألا يقيم تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو سيلة إعلامية أو موقع الكترونى آخر أو مواقع التواصل الاجتماعى قبل التأكد من صحة هذه المعلومات».

وأكدت: «الالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأى ووجهة النظر الشخصية».