عبد المنعم السيد: القرارات الاجتماعية تمثل انحيازًا للمواطن وتلبية لمتطلبات الشارع المصري

كتبت-أمنية فرج

قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريح خاص ل‍ "القارئ نيوز"، إن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس هي الأكبر في تاريخ مصر، بمبلغ 180 مليار جنيه، في محاولة لمواجهة آثارالتضخم و وزياة الأسعارالتي يعاني منها المواطن المصري.

الزيادات ال‍ 6 التي تمت خلال أقل من عام

وأضاف السيد، أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور تعد السادسة في أقل من عام واحد والتي جاءت كالتالي:-

وكانت الزيادة الأولى مع مرتبات شهر إبريل 2023 بعد توجيهات الرئيس السيسي بصرف 1000 جنيه زيادة على مرتبات الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية تخفيفًا عن المواطنين.

الزيادة الثانية رفع الحد الأدنى للأجور خلال إبريل 2023.

الزيادة الثالثة العلاوة الدورية 2024 والتي بلغت نسبتها 8%، والتي تم صرفها في إبريل الماضي أيضًا.

الزيادة الرابعة كانت بعد إجراء حركة ترقيات يوليو 2024.

الزيادة الخامسة بعد إعلان «السيسي» في شهر سبتمبر 2023، لتصل زيادة الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة بواقع 500 جنيه.

الزيادة السادسة بعد إعلان رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

حزمة القرارات تحمل رؤية تحسين في الصحة والتعليم 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه القرارات جاءت في إطار تخفيف الأعباء المعيشية و الاقتصادية علي المصريين، ومساعدة الأسر الفقيرة، والأكثر احتياجا، وأيضا الأسرالمتوسطة، لافتا أن أهم ما يميز هذه الحزمة هي التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية ليس فقط في أنها شملت عدد كبير من فئات المجتمع، ولكن لانها تحمل رؤية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أهم القطاعات  وهي قطاع الصحه و قطاع التعليم.

الموازنة تحتاج إعادة هيكلة بعد هذه الحزمة 

وأشار أن الموازنة  تتحمل عبء توفير الموارد اللازمة  لتنفيذ هذه القرارات الهامة و ذلك في حدود مبلغ 180 مليار جنيه، مما يحتاج إعادة هيكلة الموازنة التي أصبحت بعد هذه الحزمة 60؜ بالمائة من إيرادات الدولة موجه للمواطن في صورة دعم من زيادة في  الأجور والمرتبات والتأمينات الاجتماعية.

ولا شك أن هذه القرارات فيها انحياز للمواطن و تلبية لمتطلبات الشارع المصري خاصة في هذا الوقت الهام لمواجهة ارتفاعات الأسعار، ولذلك يجب أن تتلازم هذه الزيادات مع ضبط السوق و منع السياسات الاحتكارية وتطبيق  قانون حمايه المستهلك  منع تلاعب التجار بالأسعار.