وزيرة التعاون الدولي : تلتقي بـ 79 من خريجي كلية "ستانفورد للأعمال"

كتبت _ هيام علي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، 79 من خريجي كلية "ستانفورد للأعمال" خلال زيارتهم لمصر، وذلك ضمن جولة تفقدية نظمتها الكلية للخريجين للمعالم الأثرية في مصر، ولقاء المؤثرين والمسئولين للحديث حول التطورات الاقتصادية.

واستمعت وزيرة التعاون الدولي، إلى استفسارات وملاحظات الخريجين حول الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والتطورات المتلاحقة وتأثيرها على جهود التنمية ودور التعاون متعدد الأطراف في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، كما أجرت مناقشة مع الخريجين حول نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ وقدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي.

وخلال لقاء الوزيرة بالخريجين بقصر عابدين، تمنت لهم التوفيق للخريجين في بداية حياتهم المهنية، سواء دشنوا أعمالهم الخاصة أو انضموا للمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية، لاسيما في هذا التوقيت المفصلي الذي يمر به العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وغير مسبوقة من الأزمات المتشابكة التي تتمثل في تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، إلى جانب بروز التحديات المناخية كأحد أهم العوائق التي قد تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي وسط هذا المشهد العالمي المتغير فإن الدول مطالبة بتعزيز جهودها مع المجتمع الدولي من أجل المضي قدمًا في تحقيق التنمية وتخفيف من التداعيات التي يمر بها العالم على اقتصادياتها.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الدور الذي تقوم به الوزارة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل حشد آليات وأدوات التمويل المختلف لدعم أولويات الدولة التنموية، موضحة أن الوزارة هي نافذة الحكومة المصرية للتعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره من خلال خلق شراكات قوية مع شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة التي تدفع جهود التنمية.

وأشارت إلى أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلفة بتدشين منصاتها الوطنية واستخدام أدواتها في تقوية وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، لافتة إلى أنه في الحالة المصرية عملت الحكومة على مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من أجل معرفة الاستخدام الأمثل للموارد من التعاون الإنمائي وكيفية توجيهها للأولويات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.

وانتقلت "المشاط"، للحديث حول مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تنظيم هذا المؤتمر الدولي وسط تطورات عالمية استثنائية وتغيرات متلاحقة، وشهد المؤتمر مشاركة دولية من زعماء العالم ورؤساء الحكومات إلى جانب مئات الشركات من القطاع الخاص من أجل وضع أجندة دولية واضحة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

ولفتت "المشاط" أيضا إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح بهدف تحفيز التمويل المناخي.