الذكري السنوية لإصدار مذكرة التوقيف في حق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

كتبت -أميرة الصياد 

يحل اليوم 4 مارس الذكري السنوية لإصدار مذكرات التوقيف في حق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب.

ويعتبر البعض أن هذه المذكرة هي إنتصار للعدالة للضحايا رغم انها لم تنفذ هذه المذكرة وتلقي القبض علي متهمي جرائم الابادة الجماعية في اقليم دارفور من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير.

يوم العدالة والمحاسبة بالسودان:

رأت المجموعة السودانية للديمقراطية بأن يكون الرابع من مارس يوماً للعدالة والمحاسبة في السودان لتخليده يوماً للعدالة والمحاسبة.

و وجهت المحكمة الجنائية الدولية لإتهامات ضد عدد من المسوؤلين في الحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وذلك لإرتكابهم جملة من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور .

وعلى رأس هؤلاء المتهمين والمطلوبين للعدالة الرئيس السوداني عمر البشير واضافت بانها تعيد نشر بيان حركة تحرير السودان مناوي التوثيقي.

ولإتفاقه وترسيخه لأحد اهدافها الإستراتيجية الرامية للانتصار لحقوق الضحايا السودانيين وانصافهم.

وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس البشير على تسليم نفسه فوراً لمواجهة المحاكمة.

إصدار مذكرة التوقيف:

وجاء إصدار مذكرة التوقيف ضد الرئيس البشير بناء على طلب تقدم به مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو في 14 يوليو 2008.

إثر تحقيق قام به بشأن الأوضاع في دارفور باشره مدعي عام المحكمة في 1 يونيو 2005.

ويمنح الدستور السوداني الحالي الحصانة لرئيس الدولة من المقاضاة الجنائية أثناء وجوده على رأس السلطة،بيد أنه لم يحدث أن اعترفت اتفاقية دولية بأية حصانة من المقاضاة على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

منظمة العفو الدولية:

وتعمل منظمة العفو الدولية على حملة بشأن مذكرات توقيف أخرى أصدرتها المحكمة بالعلاقة مع أزمة حقوق الإنسان في دارفور. 

وتدعو المنظمة إلى القبض على الوزير في الحكومة السودانية أحمد هارون وقائد مليشيا الجنجويد علي قشيب، وتسليمهما إلى المحكمة.