"بنسبة تصل إلى 10%" انخفاض الجنيه المصري أكثر خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

كتبت ـ داليا حسام

قالت شركة "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس" للإستسمارات، إن الجنيه المصري قد ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة ، ويتوقع "دويتشه بنك"، أنه قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10% ، مقابل الدولار قبل أن يستقر

وأضافت " كولومبيا"، أن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين.

وعلى صعيد آخر، تضررت مصر بشدة من التداعيات الإقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حتى ذلك الحين، كانت وجهة رئيسية للأموال الساخنة المتقلبة، بسبب مزيج من سعر العملة الثابت، وأعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديلها لمراعاة للتضخم.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت الحكومة مؤخرًا في التشكيك في اعتماد الدولة على هذا النوع من التدفقات، ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، أدخلوا ما وصفوه بنظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم".

وتبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض سعر العملة، مما ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، هذا إضافة لتعهد الحلفاء الخليجيين أيضًا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع، والإستثمارات للمساعدة على استقرار الأوضاع.

وقد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقًا لماثيو فوجل، مدير المحافظ ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في " "FIM Partners،وذلك بعد تجاوز معدل التضخم 21% في ديسمبر. 

وفي غضون ذلك، تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء، والتي ظهرت في الوقت الذي كافح فيه المصريون، للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية، كما أن تكدس البضائع في الموانئ، والذي عزز الطلب على الدولار، آخذ في التحسن.

وأشار "مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال" في لندن، بول غرير، وهو محايد بشأن العملة المصرية والديون المحلية، "يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة العملة". 

وأكمل "بول غرير"، يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية، والدولار الأميركي".