مجلس الشيوخ يصدر عدة توصيات للنهوض بالزراعة وتنمية الاقتصاد

الثلاثاء 28/مايو/2024 - 01:05 م

خلال جلسة اليوم الثلاثاء، أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025.

وفيما يلى نستعرض التوصيات الخاصة بمجال الزراعة والري وجاءت كالتالي:

1. ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام. 2. استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع مراعاة تنويع مصادرها. 3. تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يُلبّي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة. 4. استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه. 5. تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية. 6. أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية. 7. توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين. و تضمن في الوقت ذاته عائدًا ملائما للمزارعين يكون محفزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج.

رؤية واضحة نحو التنمية الزراعية

وحرصت القيادة السياسية منذ عام 2014 على وضع رؤية واضحة نحو التنمية الزراعية باعتبار ملف الزراعة هو أولوية الحكومة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين. وشهد "القطاع الزراعي" على تنفيذ الكثير من المشروعات القومية، ومن أهمها كان مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي” والذى بدأ التفكير فيه في يوليو 2017. حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين. وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المشروع يعد أحد أهم مشروعات الدولة ضمن استراتيجيتها لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي. معتمدًا في توفير الموارد المائية على المحطات التي تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي. ويتوقع أن تصل مساحة الأراضي المستصلحة إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027. مستهدفًا تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية. وذلك لمجابهة الاضطرابات المتلاحقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية منذ جائحة كورونا التي أدت إلى: -تباطؤ الاقتصاد والتعافي منها ببطء، مؤثرة على سلاسل الإمداد ورفع سعر الشحن. -تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت الصورة أكثر تعقيدًا. -موجات تضخم لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.