خلال 20 يوما.. موعد تقديم الحكومة الجديدة برنامجها لـ مجلس النواب

الإثنين 03/يونيو/2024 - 11:42 ص

تقدم رئيس الوزراء مصطفي مدبولي باستقالة حكومته منذ قليل، ونظم القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، ميعاد تقديم الحكومة الجديدة برنامجها إلي مجلس النواب. وذلك خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة. وفي هذا الصدد، جاءت المادة 126 من اللائحة التي تقضي بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

بيان مجلس الوزراء

ووفقا للمادة القانونية،يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامجها. ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين. وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ثقة أغلبية المجلس

واوجبت المادة، أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة. ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وتشير المادة، إلي أنه إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامجها.

تكلفيات الرئيس لـ رئيس مجلس الوزراء

وقد قام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف. وأضاف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات. وشدد على أنها خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية. وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد. وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. وتضمنت تكليفات الرئيس مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية. وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق. وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.