استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية

في إطار متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، التي شهدت إستقراراً أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل الدولار الأمريكى: 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

وفيما يلي بيان بـ أسعار العملات أمام الجنيه المصري:ـ

ـ سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

ـ وسجل سعر اليورو 53.02 جنيه للشراء، 53.17 جنيه للبيع.

ـ كما سجل سعر الجنيه الإسترليني 63.16 جنيه للشراء، 63.34 جنيه للبيع.

ـ بلغ سعر 100 ين يابانى 32.53 جنيه للشراء، 32.62 جنيه للبيع.

ـ وسجل سعر الريال السعودى 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

ـ وأستقر سعر الدينار الكويتي عند 157.75 جنيه للشراء، 158.25 جنيه للبيع.

ـ سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي كان قد قرر في وقت سابق خفض أسعار الفائدة والعملات من أعلى مستوى في 22 عامًا، بواقع 50 نقطة أساس، ما يُعد الخفض الأول لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأمريكي منذ فترة «جائحة كورونا»عام 2020.

وتوقع الخبراء بالنسبة لسعر العملات أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر.

أسعار العملات

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري في بيانات رسمية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.

وأظهرت بيانات المركزي قفزة جديدة في أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي إلى 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 10.262 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.

وأوضحت البيانات أن الاحتياطي سجل فارقًا تاريخيًا مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي حيث وصل حينها إلى 35.996 مليار دولار، ليرتفع اليوم إلى نحو 46.736 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 11 مليارًا.

وفي وقت سابق، قال أليكس كوهين، استراتيجي الصرف الأجنبي في بنك أوف أمريكا: “يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وضع إدارة المخاطر للغاية ويريد تحقيق هبوط سلس وعلى الرغم من أن بيانات التوظيف تتباطأ، إلا أنها ليست كذلك تسقط من الهاوية أيضًا “.

وتابع أليكس، ما كانت الأسواق تتحرك بشكل عام لتسعيره خفض 50 نقطة أساس في نوفمبر متبوعًا بـ 25 نقطة أساس في ديسمبر، نحن نتوقع ذلك أيضًا، إلا إذا حدث أي مفاجأة كبيرة صعودًا في بيانات سوق العمل، فهذا هو المسار الذي سيسلكونه، ويتزامن ذلك مع ضعف الدولار.