لتعزيز التعاون الثنائي.. ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية بمصر إلي 1.9 مليار دولار
تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى مصر في وقت حيوي يبرز أهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
هذه الزيارة ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل هي فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في ظل الروابط السياسية القوية التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية في السنوات الأخيرة.
تعتبر العلاقات الاقتصادية أحد الجوانب الحيوية في هذه الشراكة، حيث تساهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
قفزة في الاستثمارات السعودية
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تطورًا ملحوظًا في قيمة الاستثمارات السعودية خلال العام المالي 2022/2023.
فقد حققت الاستثمارات السعودية قفزة كبيرة، حيث سجل إجمالي الاستثمارات نحو 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 491.6 مليون دولار في العام السابق 2021/2022.
هذا التغير الجذري يعكس زيادة بلغت حوالي 1.9 مليار دولار، أي ما نسبته 474%، مما يدل على مدى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين السعوديين بالسوق المصري.
ارتفاع نسبة التبادل التجاري
بجانب الاستثمارات، تشير البيانات إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية. فقد سجلت قيمة التبادل التجاري خلال أول 5 أشهر من عام 2024 نحو 3.8 مليار دولار، في حين كانت حوالي 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2023، مما يدل على زيادة بنحو 900 مليون دولار وبنسبة 29.3%.
وتعكس هذه الأرقام النمو المتزايد في العلاقات التجارية، حيث زادت صادرات مصر إلى المملكة من بعض السلع الأساسية مثل النحاس ومصنوعاته، والوقود، والزيوت المعدنية، والفواكه، بالإضافة إلى الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.
وفى المقابل كانت أهم واردات مصر من المملكة العربية السعودية تضم كلا من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، واللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات كيميائية عضوية، وألمنيوم ومصنوعاته، إلى جانب واردات منتجات كيميائية غير عضوية، والورق، والسكر ومصنوعات سكرية، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية، ومحضرات غذائية، وأخيرا مصنوعات من حديد أو صلب.
مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
ويُعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
