بـ 6 ملايين جنيه.. الداخلية تتصدي لـ تجار العملة الصعبة بـ المحافظات
تتصدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن، لتجار العملة الصعبة من خلال حملات أمنية مكثفة لضبط محتكري العملة الصعبة في السوق السوداء و توجيه ضربات حاسمة وموجعة لتجار العملة الأجنبية بـ المحافظات، ونتج عن هذه الحملات ضبط قضايا إتجار فى العملة الصعبة في السوق السوداء بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه.
وأتى ذلك في إطار مواجهة وزارة الداخلية لجرائم الاتجار غير المشروع في العملة الأجنبية والمضاربة بأسعار العملة الصعبة، وذلك عن طريق إخفاءها عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.
وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
ويبرز لكم "القارئ نيوز" أسعار العملات الأجنبية اليوم الأثنين
_ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
48.55 جنيه للشراء.
48.65 جنيه للبيع.
_ سعر الدولار فى بنك مصر
48.55 جنيه للشراء.
48.65 جنيه للبيع.
_ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.55 جنيه للشراء.
48.65 جنيه للبيع.
_ الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
48.55 جنيه للشراء.
48.65 جنيه للبيع.
_ سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.55 جنيه للشراء.
48.65 جنيه للبيع.
_ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
157.8 جنيه للشراء.
158.9 جنيه للبيع.
_ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
158.1 جنيه للشراء.
158.9 جنيه للبيع.
_ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
152.9 جنيه للشراء.
158.9 جنيه للبيع.
_ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
155.3 جنيه للشراء.
158.9 جنيه للبيع.
تعرف ايضا على عقوبة الاتجار في العملة الصعبة بالسوق السوداء وفقا لقانون البنك المركزى
تنص المادة 209 على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
كما تنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.
كما يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
و المادة 234 تنص المادة على أن أموال البنك المركزي وأموال البنوك تعظ أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
