وزيرة البيئة تبحث مع الأمم المتحدة وضع صك للحد من التلوث البلاستيكي

في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في قضايا البيئة الملحة، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، لقاءً ثنائيًا مع إنجر أندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بحضور جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي.

وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي المعني بمكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك كتمهيد للجولة التفاوضية الأخيرة المرتقب عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024. 

تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود مصر للمساهمة في الوصول إلى اتفاق دولي يُلزم الدول بتقليل استخدام البلاستيك، بما يسهم في الحد من آثاره البيئية السلبية.

أهمية مشاركة مصر في مؤتمر التنوع البيولوجي COP16

شارك الوفد المصري، برئاسة وزيرة البيئة، في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16) المنعقد في كولومبيا، حيث أكدت الوزيرة على النقاط الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال المفاوضات، مثل المسؤوليات المتباينة بين الدول، الجانب التمويلي، وآليات التنفيذ الفعالة.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة توفير بدائل فعّالة للبلاستيك، مستشهدة بأن مصر، خلال مساعيها لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، اكتشفت أن هناك 478 مصنعًا ينتج الأكياس البلاستيكية، مما يفرض الحاجة إلى تطوير بدائل بيئية واقتصادية مستدامة لتلك المنتجات.

التزام مصر بإطار موحد لمواجهة التلوث البلاستيكي

أكدت الوزيرة أهمية اتخاذ نهج شامل لمعالجة دورة حياة البلاستيك بدءًا من تصميم المنتج، ولذلك شكّلت الحكومة المصرية لجنة وطنية تشمل وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة والبترول. 

تسعى اللجنة إلى وضع موقف وطني موحد تجاه الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث البلاستيكي، بهدف اختيار أفضل الحلول الملائمة بيئيًا واقتصاديًا وسياسيًا لتخطي تحديات التلوث البلاستيكي، بما يتوافق مع مصالح مصر القومية.

التحديات والمفاوضات الدولية لتحقيق توافق دولي

أشارت الدكتورة ياسمين إلى أن التنوع الكبير في الدول المشاركة في المفاوضات يستدعي إيجاد حلول توافقية، تلبي مصالح جميع الأطراف. 

وأوضحت أن مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عُقد ضمن فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، وستعمل على تشجيع دول المجموعة العربية والأفريقية للوصول إلى توافق قبل انعقاد الجولة التفاوضية النهائية في نهاية العام الجاري.

إشادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجهود مصر ودراسة نموذج التمويل

أثنت إنجر أندرسون على جهود مصر في تحفيز مسار التفاوض الدولي لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وأشارت إلى التحديات المتعلقة بوقف إنتاج البلاستيك بالكامل، نظرًا لأهميته كمواد خام في العديد من الصناعات، لكنها أكدت على ضرورة التحول نحو استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفيما يخص التمويل، لفتت أندرسون إلى نموذج إدارة تمويل الأوزون كحلٍ فعال؛ حيث تم توفير التمويل لمساعدة المصانع على التحول إلى تكنولوجيا صديقة للأوزون، مما يشير إلى إمكانية تطبيق هذا النموذج لمواجهة التلوث البلاستيكي.

التعاون المصري الأوروبي لدعم التنوع البيولوجي

وفي سياق ذي صلة، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد مع مديرة البيئة في مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى فودة، الخبير البيئي ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي COP16. 

تناول اللقاء مناقشة القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة (DSI)، الصادر عن مؤتمر التنوع البيولوجي السابق في مونتريال (COP15). 

ويعد هذا القرار خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ودعم استدامة الموارد الطبيعية.

التحديات المستقبلية وتعزيز الثقة بين الدول

أكدت وزيرة البيئة أن القرار حول تسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية يتطلب نقاشًا موسعًا بين الدول حول ما إذا كان يجب أن يكون طوعياً أو ملزماً، مع تحديد آليات التمويل اللازمة لذلك.

وأشار الدكتور مصطفى فودة إلى أهمية استكمال النقاشات التي بدأت في مؤتمر مونتريال، لا سيما في ظل الاستعدادات لإصدار قرار جديد في مؤتمر COP16، الذي يسعى إلى إيجاد حل توافقي يحظى بثقة المجتمع الدولي.

مبدأ مشاركة المنافع

أكدت مديرة البيئة في مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال، مشيرة إلى أهمية مساهمة الشركات، سواء كانت وطنية أو خاصة، في توفير التسلسل الرقمي للمعلومات الخاصة بالموارد الجينية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية. 

كما شددت على حق الدول في تحديد مواردها الجينية، وفق مبدأ مشاركة المنافع، مما يعزز التعاون الدولي ويدعم الاستدامة.