قانون الإجراءات الجنائية الجديد بين الانتقادات ودفاع مجلس النواب

شهدت جلسات مجلس النواب اليوم الأحد نقاشات مكثفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ تعرض المشروع لانتقادات من بعض الأطراف، بينما دافع عنه مسؤولون أكدوا أن القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو تحسين النظام القضائي وضمان العدالة.

وفي السياق، قام المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بتفنيد هذه الانتقادات وتوضيح أهداف النصوص القانونية الجديدة.

التشكيك في مشروع القانون

أكد المستشار عبد العليم كفافي خلال جلسات مجلس النواب أن بعض الانتقادات التي طالت مشروع القانون الجديد لم تأت من منظور موضوعي، بل انطلقت من نية التشكيك في مؤسسات الدولة.

وأشار خلال جلسة مجلس النواب إلى أن البعض يُركّز على أجزاء من النصوص بمعزل عن سياقها الكامل بهدف إثارة الرأي العام ضد التشريع، مضيفاً: "يحتاج الجميع إلى قراءة النصوص بشكل متكامل، بدون هوى أو تحيّز".

ودعا كفافي النقاد إلى النظر إلى مشروع القانون كوحدة متكاملة تساهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين، وليس من خلال اجتزاء النصوص بشكل قد يخل بمضمونها.

حماية المنازل وحالات الاستثناء

أحد الانتقادات التي أُثيرت حول القانون الجديد كان بخصوص النصوص التي تحمي حق المواطنين في الخصوصية، حيث ينص القانون على عدم جواز دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو تعزيز حماية الخصوصية.

إلا أن البعض انتقد الاستثناءات الواردة، مثل "حالة الضرورة" و"الاستغاثة"، معتبرين أن هذه الاستثناءات قد تفتح المجال للتجاوزات.

ورد كفافي بأن هذه الاستثناءات ليست خاصة بمصر، بل إن دساتير دول ديمقراطية عريقة تتضمن نصوصاً مشابهة تأخذ بنفس المصطلحات.

وأكد أن هذه النصوص تستند إلى المعايير القانونية المعمول بها دولياً لحماية الحقوق دون الإخلال بالأمن العام.

التقاضي عن بُعد

تناولت الانتقادات خلال جلسة مجلس النواب أيضاً موضوع "التقاضي عن بُعد"، حيث عبّر بعض النقاد عن تخوفهم من أن يُضعف هذا النظام الجديد من ضمانات المحاكمة العادلة.

ورد كفافي بأن هذا التصور خاطئ ولا يستند إلى فهم شامل للنصوص، حيث أن مواد القانون تتضمن ضمانات واضحة للمحاكمة العادلة، مثل المادة 525 التي تنص صراحةً على هذه الضمانات، والمادة 531 التي تضع ضوابط حاكمة تكفل حقوق المتهمين.

وأوضح كفافي أن الانتقادات تتجاهل النصوص الصريحة التي تحمي حقوق المتهم والمحامي، مؤكداً أن القانون يمنع تماماً الفصل بين المحامي والمتهم حتى في حالة التقاضي عن بُعد.

مدد الحبس الاحتياطي

أشار كفافي إلى انتقادات تتعلق بتخفيف مدد الحبس الاحتياطي، حيث رأى بعض النقاد أن تقليل مدة الحبس الاحتياطي قد يؤثر على فعالية النظام القضائي.

لكنه أوضح خلال جلسة النواب أن هذا الإجراء يتماشى مع الأنظمة القانونية في الدول الديمقراطية، حيث يتم الالتزام بمدد حبس احتياطي محددة تحافظ على حقوق المتهمين وتوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الأفراد.

كما تناول كفافي قضية فرض قيود صارمة على بث جلسات المحاكمة، مؤكداً أن بعض الدول التي تصنف نفسها كديمقراطية تفرض قيوداً صارمة على بث الجلسات حفاظاً على الخصوصية العامة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في ختام حديثه، تطرق كفافي إلى مقارنة بين القانون الحالي والقانون الجديد، مؤكداً أن الانتقادات التي توجه إلى مشروع القانون الحالي تتجاهل المزايا الجديدة التي يقدمها.

وأضاف أن القانون الحالي يخلو من العديد من الضمانات التي جاء بها المشروع الجديد، ومع ذلك يُعرب بعض المعارضين عن قبوله.

وأشار كفافي إلى أن تقريراً صدر عن منظمة دولية أشاد بجهود مصر في إعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية، مؤكداً أن هذه الإشادة تعكس تقدير المجتمع الدولي للتعديلات القانونية التي تهدف لتحسين النظام القضائي وضمان حقوق المتهمين والمجتمع.