تفاصيل قرارات الحكومة بـ ليبيا بعد فرض الحجاب على النساء

قرر وزير الداخلية بـ ليبيا عماد الطرابلسي، تفعيل شرطة الآداب لضبط السلوك العام في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها منصة “تيك توك”.

تفعيل شرطة الآداب

وأكد الطرابلسي، أن إدارة شرطة الآداب ستتابع المحتوى غير الملائم على مواقع التواصل، وستغلق محلات الحلاقة التي لا تلتزم بالضوابط الاجتماعية والقانونية.

كما ستلاحق شرطة الآداب الأشخاص الذين يرتدون “ملابس غير لائقة” وتُخضع عناصرها لدورات في الكتاب والسنة، بناءً على مطالب مجتمعية.

ليبيا تفرض ارتداء الحجاب على الطالبات

وشدد وزير الداخلية على أهمية ارتداء المرأة لباسًا محترمًا في الأماكن العامة، ودعا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات

منع سفر المرأة بدون محرم

كما أعلن عن توجه الوزارة لمنع سفر المرأة بدون محرم، إلى جانب تفعيل الشرطة النسائية لمنع الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة.

الطرابلسي يحذر المخالفين

وحذر الطرابلسي المخالفين وتوعدهم بالاعتقال واقتحام البيوت في حال ثبوت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب، مضيفا  “من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا”.

تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار

أثارت هذه القرارات جدلا واسعا وتفاعل شعب ليبيا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رحب بهذا القرار "للحدّ من الانحدار الأخلاقي الذي شهده المجتمع" وفق زعمه، وبين من رأى أن فرض قواعد الأخلاق على الناس تقييد لحرياتهم الشخصية وعودة إلى الوراء.

قوانين داعش

من جانبها قالت الناشطة بـ ليبيا أميرة يوسف، أن "هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش". ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة "نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم".

وقالت المدوّنة سند الشامي، أن "الفكر السليم لا يحتاج إلى عصا أو شرطة آداب لترسيخِه، بل يتطلب توجيه إمكانيات الدولة وميزانيتها وأولوياتها نحو التربية والتعليم".