محامي علي غزال يتقدم بمعارضة على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب

فى الساعات الماضية، أثار اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، الجدل على المواقع الإخبارية حول صدور أحكام غيابية ضده بتهمة النصب والاحتيال على بعض اللاعبين، وتقدم محامي علي غزال، اليوم، بمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتحرير شيكات بدون رصيد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تقدم محمد رشوان محامي المجنى عليهم، بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكم قضائي تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة، وجرى ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات الأولية أن علي غزال امتنع عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وفى سياق آخر ، قضت محكمة جنح أكتوبر بالحبس 3 سنوات، فى حق إسلام البحيري في 4 أحكام غيابية صادرة ضده بتهمة شيكات بدون رصيد والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

تفاصيل واقعة القبض على إسلام البحيري

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية، إخطارا يفيد بصدور احكام غيابية ضد إسلام البحيري  بتهمة شيكات بدون رصيد، على الفور تم تحديد مكانه والقت الشرطة  القبض عليه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده غيابيًا، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام، حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة على هذه الأحكام، وتحرر محضر بالواقعة.

ويستعرض لكم" القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

_ إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

_  استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

_ إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

_ تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

هناك حالة واحدة يتم فيها الإعفاء من إصدار شيك بدون رصيد تعرف عليها:

1_ سرقة الشيك، حيث يعفي مصدر الشيك بدون رصيد من العقاب في حالة سرقة الشيك بدون علمه، لأن أساس الجريمة هو التخلي الاختياري بدون إكراه عن الشيك، أما في حالة سرقة الشيك أو إكراه صاحب الشيك على التوقيع يجب عليه في كل الأحوال أن يُخطر البنك المسحوب عليه بأرقام الشيكات المفقودة، وتحرير محضر إثبات حالة بهذه الأرقام.