مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانونية ومشروعات جديدة لدعم التعليم والبيئة

في إطار تعزيز الأمن البيولوجي وحماية الصحة العامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

يلزم القانون المنشآت التي تعمل بدون ترخيص بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد المهلة لمرة واحدة بناءً على موافقة مجلس الوزراء.

يتضمن المشروع الشروط الفنية والتشغيلية اللازمة لتلك المنشآت، إضافة إلى تحديد الالتزامات المتعلقة بالأمن البيولوجي وسلامة العاملين.

كما ينص القانون على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة خدمية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهدافه واختصاصاته في التنبؤ والتصدي للمخاطر البيولوجية وحماية البيئة والصحة العامة.

تعديل قوانين إنشاء الجامعات الخاصة

أقر مجلس الوزراء مجموعة من التعديلات على قرارات إنشاء بعض الجامعات الخاصة بهدف تعزيز التخصصات التعليمية وتقليل الاغتراب.  

- جامعة بدر: تم إضافة "كلية الدراسات والبحوث التربوية" إلى كليات الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل.  

- جامعة الحياة: أضيفت "كلية الطب البشري"، مع اشتراط بدء الدراسة بها بعد إنشاء المستشفى الجامعي.  

- جامعة دراية: تم إضافة "كلية الطب البشري" و"كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي" لتوسيع نطاق التخصصات.  

- الجامعة المصرية الصينية: أضيفت "كلية الطب البشري"، "كلية طب الفم والأسنان"، و"كلية التمريض" إلى كليات الجامعة.  

تهدف هذه التعديلات إلى تنويع التخصصات الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتقليل الاغتراب للطلاب.

إنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا

في خطوة جديدة نحو تطوير التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا" بمحافظة الشرقية.

تهدف الجامعة إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في المنطقة، وتضم كليات الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والإدارة وريادة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما يتوقع أن يتم إنشاء كليات ومعاهد بحثية متخصصة في المستقبل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة التعليم العالي وتلبية احتياجات المجتمع المحلي من الكوادر المتخصصة.

تخصيص أراض لإقامة مشروعات هامة

في إطار دعم مشروعات التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لتنفيذ مشروعات استراتيجية.  

- مصنع تدوير المخلفات الصلبة: تم تخصيص 50 فدانًا في أسيوط لإقامة مصنع يهدف إلى تدوير المخلفات الصلبة.  

- محطات تحلية مياه البحر: تم تخصيص 97.12 فدانًا في الإسكندرية لإقامة محطات تحلية مياه البحر، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في هذه المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.  

- مشروعات جهاز مستقبل مصر: وافق المجلس على إعادة تخصيص 5 قطع أراضٍ في عدة محافظات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ مشروعاته التنموية.

تعزيز دور جهاز حماية وتنمية البحيرات

وافق مجلس الوزراء على السماح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بإجراء مزايدة محدودة لطرح أراضٍ في محافظة الدقهلية لصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

يهدف هذا القرار إلى دعم الصيادين وتعزيز دور المجتمع التعاوني في تحسين مصادر دخلهم والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.

تطوير القاهرة 

في خطوة هامة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركات استشارية عالمية لتطوير "فندق الشوربجي" في محافظة القاهرة.

يهدف المشروع إلى استعادة الدور الحيوي للقاهرة التاريخية، وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي بارزة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

تعديل قانون البناء  

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بهدف تفعيل دور الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تخطيط وتنظيم المنشآت التعليمية.

يهدف التعديل إلى ضمان تطوير المنشآت التعليمية وفقًا لأحدث المعايير وتفعيل دور الهيئة في إدارة هذا القطاع.

تسهيل عملية الإفراج الجمركي

وافق مجلس الوزراء على آلية لضمان عمل جميع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي في الموانئ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.

القرار يهدف إلى تسريع عملية الإفراج الجمركي، مما يسهم في تحسين حركة التجارة الخارجية وضمان وصول السلع للمواطنين في وقت مناسب.

تفعيل قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد الذي يحدد سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية.

يهدف القانون إلى تعزيز الرقابة المالية وتحقيق الاستدامة المالية على مستوى الحكومة والهيئات الاقتصادية من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل وزارة المالية.