المالية: لأول مرة ستكون الموازنة القادمة لمدة ثلاث سنوات ضمن إطار التخطيط

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى وزارة المالية إلى تعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي عبر تبني أسلوب الشمولية في إعداد الموازنة العامة.

وقد أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن الوزارة قد طبقت هذا النهج من خلال إعداد موازنة موحدة تشمل موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية.

هذا الإجراء سهل التواصل مع المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث يقدم لهم رؤية شاملة ومتكاملة عن الوضع المالي للدولة، ما يعزز الثقة والاطمئنان لدى الأطراف المعنية. 

كما شملت الموازنة انخفاضًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% وزيادة في الإيرادات الأخرى بفضل مساهمة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الفائض الأولي وتقليص العجز الكلي رغم ارتفاع الدين العام.

 دقة عرض الموازنة 

تخطط وزارة المالية للالتزام بمزيد من الدقة في عرض تفاصيل الموازنة، مع تركيز خاص على الموازنة الحكومية للعام المالي 2025/2026. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة واضحة وشاملة تتيح للجميع متابعة الأداء المالي العام والاتجاهات المالية بدقة أكبر. 

كما أن إضافة الحساب الختامي ضمن الموازنة يساعد على توفير بيانات مالية دقيقة تدعم التخطيط طويل الأجل. وبهذه الطريقة، تعزز الحكومة مستوى الشفافية وتحسن من قدرتها على اتخاذ قرارات مالية مدروسة لتحقيق الاستدامة المالية.

تعديلات في قانون المالية

ضمن التعديلات الهامة على قانون المالية، أشارت الوزارة إلى إدخال بند جديد يحدد سقفًا ملزمًا للدين، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب.

وقد أوضح كوجك أن هذه الخطوة ساهمت بشكل مباشر في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، حيث يعكس وجود سقف للديون التزام الحكومة بضبط معدلات الاقتراض، مما يعزز من مصداقية الاقتصاد الوطني أمام المؤسسات المالية العالمية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين العام.

وضع سقف للاستثمارات العامة 

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة قد اتخذت خطوة أخرى مهمة في سبيل تحسين الأداء الاقتصادي، حيث قامت بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه.

ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع التنموية، مما يقلل من حجم التمويل الحكومي ويعزز من دور القطاع الخاص كعنصر أساسي في دعم النمو الاقتصادي.

تأتي هذه الخطوة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص.

الموازنة متوسطة المدى

أعلن الوزير أن الموازنة القادمة ستحمل طابعًا جديدًا، حيث ستعد لأول مرة كموازنة متوسطة المدى تشمل ثلاث سنوات. 

ستتضمن هذه الموازنة تفاصيل عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقديرات مالية للعامين التاليين. 

تعرف هذه الخطة بـ"الموازنة ثلاثية السنوات"، وتهدف إلى تقديم رؤية شاملة تتيح للحكومة القدرة على التخطيط بشكل متكامل ومدروس للمستقبل، مما يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة وضمان استقرار الأداء المالي.

عرض سياسات الوزارة أمام مجلس النواب

تجسد هذه المبادرات والقرارات المالية التي أعلن عنها الوزير في بيانه المقدم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سياسة الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وتهدف هذه السياسات إلى تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات الموجهة للارتقاء بالخدمات العامة.

كما أكد الوزير على التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، مما يعكس التزامها بدعم المواطنين وتعزيز جودة الحياة في البلاد.