الداخلية تضبط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بـ التسوق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط عصابة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق التسوق الإلكتروني من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.

واقعة عصابة النصب والتسوق الإلكتروني 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، إخطارا يفيد بقيام عصابة مكونة من سيدة ، و 5 أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول، بـ النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لإشتراكهم فى تلك المنصة، وبعد ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها والتى بلغت أكثر من (5 ملايين جنيه).

وبإجراء التحريات الأولية تم ضبط عصابة التسوق الإلكتروني وعثر بحوزتهم على (19هاتف محمول - 1147 شريحة هاتف محمول – 4 أجهزة "لاب توب" - مبالغ مالية - 11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول واتجار العملات الرقمية بها أرصدة لعملات رقمية - 11 بطاقة ائتمانية لبنوك مختلفة – عدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية).

وبمواجهة عصابة التسوق الإلكتروني اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لاستقطاب ضحاياهم.

واعترف أحدهم بأنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين "محددين" واشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد فى إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لاستخدامهم فى نشاطهم الإجرامى والنصب على الضحايا، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وقد قدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (45 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة النصب والإحتيال وفقا لقانون العقوبات

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.