المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس.. وتوقعات بالتثبيت

تجتمع لجنة السياسات النقدية غداً الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، وبسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية وإشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، يتوقع الخبراء المصرفيون والاقتصاديون أن يقرر البنك المركزي في اجتماعه قبل الأخير المقرر انعقاده غداً الخميس، تثبيت الفائدة مع إرجاء قرار التخفيض حتى العام الجديد، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نية الحكومة والبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لتصل إلى 15% فقط بنهاية 2025، عبر جدول زمني وتنسيق بين الجهات المعنية.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

من جانبه توقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي، أن يقوم المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

كما توقع بنك مورجان ستانلي، أن يغير البنك المركزي سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.

وتوقع التقرير خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025 ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.

إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تتوقع تثبيت سعر الفائدة

كما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده غداً الخميس 21 نوفمبر 2024.

في سياق متصل، أكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.

وتابعت "ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق".

أهمية تثبيت سعر الفائدة

في سياق متصل، قال خبراء أن تثبيت الفائدة سيكون له إثر إيجابي على سعر الصرف في ظل توقعات خروج مليارات من الدولارات من السوق الأمريكي بعد خفض معدلات الفائدة للأسواق الناشئة منها مصر.

من جانبها توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن تستمر أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها للربع الأول من العام المقبل، لحين استقرار التضخم وضبط سعر الصرف وفق مرونة السوق.

كما قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة لفترة قادمة للحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدا أن خفض الفائدة قادم ولكن سيختار البنك المركزي الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، يجتمع بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة سعر الفائدة، ومنذ بداية العام عقدت لجنة السياسة النقدية 6 اجتماعات، آخرها في 17 أكتوبر 2024، ويتبقى حتى نهاية العام اجتماعان، أولهما غداً الخميس، والثاني وهو آخر الاجتماعات لهذا العام سيكون يوم 26 ديسمبر المقبل.