رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير السياحة

في خطوة هامة لدعم قطاع السياحة وتعزيز مكانته الاقتصادية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطويره.

شارك في الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين البارزين في قطاع السياحة، مثل هشام طلعت مصطفى، المهندس نادر على، وباسل سامي سعد.

الاجتماع كان فرصة هامة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من العوامل الأساسية في دعم الاقتصاد المصري.

أهمية قطاع السياحة للاقتصاد

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير من جميع أجهزة الدولة باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي يمكنها الإسهام بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هناك جهوداً مستمرة من قبل الدولة لدعم هذا القطاع المهم، بهدف الوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في جذب 30 مليون سائح سنوياً.

وأوضح الدكتور مدبولي أن قطاع السياحة يعد من أولويات الدولة إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال زيادة الصادرات المصرية وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

شراكة القطاع الخاص في تطوير السياحة

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يعكس حرص الحكومة على التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لتطوير قطاع السياحة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

وأوضح أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى استكشاف سبل التعاون بين الحكومة والمستثمرين، ومناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في القطاع.

كما أشار إلى ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بالسائحين في المطارات وتطوير خطة تسويقية تهدف إلى زيادة عدد السائحين في مختلف المقاصد السياحية المصرية.

اقتراحات رجال الأعمال لتحسين السياحة

خلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى إلى مقومات مصر السياحية المتميزة، التي تؤهلها لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.

وأوضح أن هذه الإمكانات يمكن استثمارها بشكل أفضل من خلال تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية تكون قراراته ملزمة لجميع الجهات المعنية.

كما أكد على ضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أهمية تحسين مستوى الغرف والخدمات الفندقية لزيادة إنفاق السائحين. وأضاف أنه من الضروري العمل على تسريع الإجراءات وتطوير البنية التحتية السياحية لتحقيق مزيد من النمو.

دور الطيران المدني في دعم السياحة

من جانبه، شدد المهندس نادر على على أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، مشيراً إلى أن هناك زيادة في الطلب على مقاعد الطيران التي يجب تلبية هذا الطلب المتزايد.

وأوضح أن ذلك يتطلب زيادة عدد خطوط الطيران وتوسيع المطارات لتستوعب المزيد من السائحين.

كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المطارات وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الطيران المدني بما يخدم السياحة بشكل عام.

مراجعة دعم المستثمرين السياحيين

تطرق باسل سامي سعد إلى الوضع الحالي لقطاع السياحة، موضحاً أن متوسط إنفاق السائحين في مصر يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وهو ما يتماشى مع المتوسط العام لإنفاق السائحين على مستوى العالم.

إلا أنه شدد على إمكانية زيادة هذا الرقم من خلال تحسين الخدمات وزيادة فاعلية التسويق.

كما أشار إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني لمواكبة الزيادة في الطلب على السفر إلى مصر، ودعا إلى تكثيف الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المطارات وزيادة خطوط الطيران لتلبية احتياجات السوق السياحي.

استراتيجية تطوير السياحة

أشار شريف فتحي، وزير السياحة، إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية التي تمكنها من جذب أكثر من 30 مليون سائح سنوياً.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير بنك للفرص الاستثمارية في القطاع السياحي لجذب مزيد من الاستثمارات، كما تضع الوزارة خطة تسويقية جديدة تستهدف أسواق سياحية جديدة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير مجموعة من المقاصد السياحية مثل مسار العائلة المقدسة والسياحة النيلية وواحة سيوة، وهو ما يسهم في تحقيق تنوع في المنتج السياحي المصري.

التعاون بين القطاعين العام والخاص

ناقش الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية السياحية، حيث أكد رئيس الوزراء على توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، مع ضم خبراء من القطاع الخاص لتقديم رؤى وحلول عملية.

كما أكد على أهمية تحسين إجراءات منح التراخيص للمستثمرين، مشيراً إلى أن وزارة السياحة ستكون الجهة الوحيدة المعنية بمنح الرخص للمشروعات السياحية، وذلك ضمن جهود تطوير القطاع ودعمه.

خطة لتطوير الغرف الفندقية

تطرق الاجتماع إلى أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية، حيث اقترح هشام طلعت مصطفى أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي مجاناً مقابل نسبة من عائد الغرف الفندقية.

كما تم مناقشة سبل تسريع الإجراءات الخاصة بتطوير قطاع السياحة، بما في ذلك تحسين الخدمات المقدمة للسائحين بدءاً من وصولهم إلى المطارات وحتى زيارتهم للمقاصد السياحية.

ختام الاجتماع

في الختام، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تقديم مقترحات محددة من رجال الأعمال لتطوير قطاع السياحة، مع تحديد موعد للاجتماع المقبل لمناقشة هذه المقترحات ومراجعتها.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين للارتقاء بقطاع السياحة إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار.