النواب يشيد بتوجيهات السيسي للنيابة العامة لمراجعة قوائم الإرهاب
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين، أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة لمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة.
واعتبر "عاشور" بمجلس النواب أن هذا الإجراء يعد خطوة ضرورية تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، حيث يعكس التزام القيادة السياسية بمبدأ العدالة والشفافية وحماية حقوق الأفراد وفقًا للقانون.
النواب: مصلحة المواطن وحقوقه في ظل القانون
أوضح النائب أحمد عاشور بمجلس النواب أن هذه التوجيهات تؤكد على أن الدولة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث تعمل على مراجعة الأوضاع القانونية بشكل مستمر.
وأضاف أن هذه الخطوة تُظهر حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان، من خلال التأكد من أن الإجراءات القانونية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتضمن الحفاظ على حقوق الأفراد في ظل تطبيق القانون.
فرصة جديدة للمواطنين المرفوعة أسماؤهم من القوائم
وتحدث "عاشور" عضو النواب عن القرار التاريخي برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بعد التأكد من توقف أنشطتهم غير القانونية، معتبرًا أنه يعكس حرص الدولة على منح هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع السياسة التي يتبناها الرئيس السيسي في تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تتيح هذه الخطوة لهم بدء حياة جديدة بعيدًا عن الأنشطة غير المشروعة، مما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي.
تعزيز الثقة بين المواطن والدولة
وأكد النائب أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية والتنفيذية.
وأوضح أن هذه التوجيهات تساهم في تعزيز استقرار المجتمع، حيث تعمل على تمكين الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب من الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي.
كما أنها تُظهر التزام الدولة بمواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي بطرق قانونية وشفافة.
مراجعة الإجراءات وضمان حقوق الإنسان
أضاف "عاشور" أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على مراجعة كافة الإجراءات القانونية المتخذة، للتأكد من أنها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان.
وبيّن أن القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن تقوم على أسس قانونية سليمة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد في نفس الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
واختتم حديثه بالقول إن هذه التوجيهات تمثل فرصة جديدة للأفراد الذين تم إدراجهم في القوائم للإدماج مجددًا في المجتمع والمساهمة بشكل فاعل في بناء الوطن.
قررت محكمة الجنايات، رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات والجماعات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وجاء ذلك بعد طلب من النيابة العامة.
وكانت البداية عندما أمرت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وتنفيذا لتحريات الجهات الأمنية، نتج توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
النيابة العامة تراجع باستمرار موقف الكيانات الإرهابية
كما أوضحت النيابة العامة في بيانها، اليوم، انها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشيرة إلى أن من يثبت توقف نشاطه غير المشروع سيتم رفع اسمه من القوائم وفقًا للإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
