السيسي يؤكد ضرورة العمل للحد من الأعباء الإجرائية والمالية لجذب الاستثمارات

فى إطار توجيهات الرئيس السيسي تعمل الدولة بشكل دؤوب على تعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي، مع التركيز على تطوير البنية الاقتصادية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على الحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية.

كما شدد السيسي على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز رئيسي لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

تطوير منظومة التجارة الخارجية

 في اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم مناقشة تطوير منظومة التجارة الخارجية لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية.

 ركز الاجتماع على تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض تكاليف ومدة الإفراج الجمركي، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. 

كما تم التأكيد على توطين الصناعات الاستراتيجية وحماية الصناعات المحلية باستخدام أدوات التجارة الدولية، مع الالتزام بمعايير منظمة التجارة العالمية.

وأشار الحاضرون إلى أهمية تعظيم العائد من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لتعزيز الصادرات المصرية وتوسيع الأسواق المستهدفة.

معالجة الأعباء المالية غير الضريبية 

في إطار السعي لتحسين بيئة العمل والاستثمار في مصر، تناول الاجتماع أهمية تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية التي تؤثر على المستثمرين.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وتحسين آليات تحصيل الرسوم، بما يضمن خفض التكاليف وتحقيق الشفافية. 

هذا التوجه يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير بيئة أعمال تنافسية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعظيم دور صندوق مصر السيادي

كما استعرض الاجتماع استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، الذي يمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. 

تمت مناقشة جهود الصندوق في جذب الاستثمارات الجديدة وإعادة توظيف الأصول لتعظيم عوائدها، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني. 

وأكد المجتمعون على دور الصندوق في دعم المشروعات القومية والتنموية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل جديدة.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد 

تأتي هذه التوجيهات والاجتماعات في إطار رؤية مصر الشاملة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يدعم مساعي الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وزيادة معدلات النمو. 

من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وفي إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي. 

جرى اللقاء في مقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 تناول الاجتماع مناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2025 إلى 2030، والتي تُعَدُّ أحد المحاور الأساسية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والمجلس الأعلى للاستثمار. 

تعزيز بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية 

في مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لجهود فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار.

 أكدت وزيرة التخطيط أن تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يعد خطوة محورية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

 كما أشارت وزيرة التخطيط إلى التكامل بين هذه الاستراتيجية واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES)، باعتبارهما جزءًا من الرؤية الأوسع التي تسعى الحكومة لتحقيقها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. 

تطوير إدارة الاستثمارات العامة 

أوضحت المشاط وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على تحسين إدارة الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءتها وحوكمتها، ووضع حدود واضحة للاستثمارات العامة بهدف تقليل معدلات التضخم وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي في إعداد الاستراتيجية، بما يتيح لمصر وضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر. 

هذا التعاون يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وتحفيزها، ضمن خطة الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي قادر على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري.