قرار قضائي جديد ضد المتهمة بنشر شائعات حول اختطاف الفتيات بالقاهرة

أصدرت جهات التحقيق بالقاهرة، قرارا بإحالة المتهمة بنشر أخبارًا كاذبة وشائعات حول خطف الفتيات والاتجار في أعضائهن، للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل قيام ربة منزل بنشر شائعات حول خطف الفتيات و تجارة الأعضاء

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، يفيد بقيام سيدة بنشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.

على الفور انتقل ضباط أمن القاهرة إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.

المنشور المروج لشائعة خطف الفتيات والاتجار بأعضائهن

وقالت المتهمة فى المنشور الذي نشرته على صفحتها: «حادثه دار السلام، الناس إللى بتسأل حصل إيه أنا أقولكم حصل إيه امبارح بالليل عند بير أم سلطان تم العثور على جثة بنت من 25 إلى 30 سنة متقطعة من غير أعضاء ومتعبية في شوال ومرمية وتواجدت الشرطة ويتم فحص الجثة».

وأستكملت الصفحة: «دى مش أول جريمة دى تانى جريمة توجد بنت تبلغ من العمر 13 سنة مرمية عند جامع من غير أعضاء ودى الجريمة الثانية وفرق بين الجريمتين عدد ساعات مش كتير حاليا باعتقاد الجميع أنه يوجد عصابة بتخطف البنات أو الشباب لتجارة الأعضاء أو ما شابه أرجو من الجميع الحفاظ على أولادهم بعدم نزولهم الشوارع في أوقات متأخرة».

أقوال المتهمة بنشر شائعات حول خطف الفتيات للإتجار بأعضائهن 

وخلال التحقيقات مع المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وانعا لم تقصد نشر الشائعات والذعر بين المواطنين، وأنها كانت تريد الربح المادي جراء التفاعل مع المنشور.

وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.

بيان وزارة الداخلية حول شائعة خطف الفتيات للإتجار بأعضائهن 

وأوضحت وزارة الداخلية خلال بيان لها على صفحتها الرسمية : «إنه بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول ادعاء إحدى السيدات وجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة أعضائهم، تم إجراء التحريات وجمع المعلومات وتبين عدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط السيدة صاحبة المنشور، حيث تبين أنها تعمل في مجال تصفيف الشعر والمكياج للسيدات ومقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة».

وأضافت الوزارة : «بمواجهة المتهمة أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

عقوبة نشر اخبار كاذبة وشائعات 

نص المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

والمادة 102 مكرر تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تضمن المادة 188 أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."