وزير الخارجية: لدينا ملف متميز لحقوق الإنسان شهد تطورا كبيرا بحكم الرئيس

صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 ولمدة 10 سنوات شهدت الكثير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الشق المدني، السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والثقافي، وبالتالي، فإن المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة جدا للجانب المصري أن يقدم ملفا به كل الإنجازات التي حققها.

تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصري

وأضاف «عبدالعاطي» وزير الخارجية: "سيأتي ذلك، في إطار التصور الذي طرحه رئيس الجمهورية بتحديث الدولة المصرية وإقامة دولة مصرية حديثة وعصرية لا تقتصر على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تركز في المقال الأول على تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصري، وفي القلب من ذلك، ترقية حقوقه السياسية، وأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام".

وتابع: "وبالتالي، نحن مستعدون لهذه المراجعة، وإن شاء الله سنخوضها بشفافية وثقة في النفس، في ضوء ما أنجزناه، والذي يستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، قبل أن يكون لإرضاء أي طرف خارجي بطبيعة الحال".

ملف حقوق الإنسان

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، موضحًا: "لدينا ملف متميز جدا في حقوق الإنسان، ولا ننسى أن مصر لها بصمة كبيرة جدا في إطار إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت بقوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "مصر كانت ممثلة في اللجنة التي أعدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان لنا إسهامات كبيرة جدا في هذا الملف".

إنجازات جاءت بمبادرة كريمة

وتابع وزير الخارجية: "هذا الملف لا نعالجه من منظور دفاعي، ولكن من منظور أننا الذين نبادر في هذا الملف ونقول للعالم كله إن هناك إنجازات جرى تحقيقها جاءت بمبادرة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بشكل ممنهج من خلال كل مؤسسات الدولة المصرية".

وواصل وزير الخارجية: "بالنسبة لمبادرة الحوار الوطني، فلم يطلب أحد من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يبادر بإطلاق مبادرة الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية، معارضة ومستقلون، وكل الأطراف مازالت موجودة في هذه المبادرة، والرئيس السيسي قبل توصيات الحوار الوطني ووجه الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ مخرجاته وتوصياته".

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".

وتابع: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".