استعدادا لشهر رمضان.. نائبة قبطية تشرف على تطوير مسجد موسى بدمياط

أدرجت وزارة الأوقاف المصرية، مسجد "موسى" بمدينة دمياط ضمن خطة الإشهار المحلى طبقا للقانون رقم 182 لينة 2018، وذلك تنفيذا لطلب النائية إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، والتي طالبت بتطوير المسجد المذكور استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

تطوير مسجد بدمياط

وشمل قرار وزارة الأوقاف، القيام بأعمال ترميم السقف الخاص بالمسجد، وكذلك أعمال الترميم والتطوير اللازمة له وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، على أن يتم تقديم أعمال الصيانة اللازمة للمسجد المذكور خلال الأيام المقبلة.

وتستعد أهالي منطقة "الأعص" لاستقبال أعمال تطوير المسجد المذكور تزامنا مع استعدادات أهالي لاستقبال شهر رمضان.

ومن جانبها أكدت النائبة إيفلين متى بطرس، أن هناك تنسيقا قويا بين مجلس النواب وكافة الأجهزة التنفيذية، موضحة أن تطوير المسجد المذكور سيخدم عددا كبيرا من أهالي مدينة دمياط لاسيما وأن الجميع يستعد الان لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأضافت نائبة دمياط، أنه يتم الآن دراسة توفير بعض المفروشات اللازمة لعدد من المساجد الأخرى داخل المحافظة، مؤكدة أن النسيج الوطني المصري قادر على توجيه رسائله إلى الجميع.

برلمانيون: ممكن معالجة الإلحاد والتطرف بالأبحاث العلمية

وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن البحث العلمى فى مصر فى غرفة الإنعاش منذ فترة كبيرة، حيث تحولت مراكز البحوث إلى موظفين فقط.

وأضاف وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، أنه للأسف لدينا مراكز أبحاث فى كل الاتجاهات والمجالات، إلا أنها حبر على ورق، متابعا: "بتعمل دكتوراه على مدار أربعة وعشرين ساعة، ولا نتيجة لهذا البحث العلمى فى النهاية".

وتابع رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: "مشكلتنا فى البحث العلمى هى التمويل، لكن لو ركزنا فى احتياجاتنا من البحث العلمى، سنتمكن من إنتاج ما نستهدفه"، مشددا على التركيز فى مجالات الصناعة والزراعة باعتبارها قطاعات إنتاجية، مشيرا إلى ملف البرمجيات والتطوير التكنولوجى، الذى تحدث عنه الرئيس السيسى من قبل، باعتباره مجال سوق العمل المستقبلي، متسائلا: "عن النتائج التى تحققت فى هذا المجال خلال تلك الفترة".

وقالت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة موارد الدولة الاقتصادية من الممكن أن يكون للبحث العلمى دور فى زيادتها، وهناك العديد من الدول التي تعتمد على البحث العلمي لتحسين مواردها الخاصة.

وشددت عبد السلام، على ضرورة أن يكون للأبحاث العلمية المصرية نسبة استشهاد عالمية لها، قائلة:" الاستشهاد العالمي للأبحاث المصرية يساهم بقوة فى منحها دفعة للامام، لافتة إلى أن المراكز البحثية العالمية تمنح نسبة استشهاد للأبحاث المبتكرة، وهذا قد يكون غير متوفر لدينا".

البحث العلمي

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ميزانية البحث العلمى 1.2% من الناتج القومى الإجمالى، وهو ما يتطلب الوقوف على النتائج التى سيقدمها البحث العلمى للدولة المصرية، مؤكدة أن البحث العلمى غير قاصر على قطاع معين، وهو ما يتطلب الاستعانة بكل الباحثين فى المجالات المختلفة، قائلة:" البحث العلمى من الممكن أن يعالج قضايا يعاني منها المجتمع على سبيل المثال، الإلحاد، التطرق، المثلية الجنسية، إضافة للقطاعات المختلفة الزراعة، الصناعة..الخ"، وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمى فى الحياة اليومية، ويعكس ان البحث العلمى غير قاصر على قطاع معين.

وقال النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مراكز البحوث الزراعية قدمت أبحاث جيدة بشأن أنواع التقاوي والمبيدات وربط بين طبيعة التربة التي تزرع قمح و التربة التي يزرع البنجر.. كل هذه أمور نجحت فيه البحوث الزراعية، لكن ماذا عن العشوائية التي تتعامل بها بعض المراكز البحثية؟.

وطرح "عبدالعزيز" مثال على العشوائية داخل مركز البحوث بمحافظة المنصورة، ورغم وجود أزمة مالية نعاني منها فقد قرر الوزير الأسبق بتطبيق فكرة تبطين الترع وصرف في هذا الإجراء المليارات، ثم جاء الوزير التالي وقرر تطبيق تغطية الترع، ثم جاء وزير ثالث رفض عملية التبطين والتغطية للترع! فما مصير ما تم صرفه من مليارات ومن يتحمل ثمن هذه العشوائية والتخبط؟، مستنكرا العشوائية والتخبط التي تتحكم في المراكز البحثية والخطط التي تعملها بها، ويجب أن تنتهي.

متسائلا: "ماذا قدمت الجامعات الخاصة في مسألة البحث العلمي، رغم أن هذه الجامعات تتحصل على مصروفات عالية جدًا مقارنة بالتعليم الحكومي، وما عدد الأبحاث التي تم نشرها من الجامعات الخاصة مقارنة بالتعليم الحكومي؟، معتبرا أن هناك "ازدواجية" بين التعليم الخاص والتعليم العام في مسألة الأبحاث العلمية.