زوجي تجسس على رسائلي مع إخوتي هل هذا يجوز؟.. أمين الفتوى يوضح

في سياق حلقة من برنامج “فتاوى الناس”، الذي يُبث على قناة الناس نقاشاً حول التجسس، طرح الإعلامي مهند السادات سؤالًا ورد من إحدى السيدات المتزوجات حديثًا، حيث ذكرت أنها متزوجة منذ شهرين، وخلال فترة مرضها قام زوجها بفتح هاتفها دون علمها واطلع على رسائلها مع إخوتها، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لخصوصيتها، مما دفعها للتساؤل عن الحكم الشرعي لهذا التصرف.
كما أشارت إلى أنها تفكر في الانفصال عن زوجها بسبب ما وصفته بعدم الأمانة منه، فجاء رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الحكم الشرعي في هذا الأمر.
التجسس محرم في الشريعة الإسلامية
أكد الدكتور علي فخر أن التجسس محرم في الشريعة الإسلامية، حيث ورد النهي عنه صراحة في القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وَلَا تَجَسَّسُوا”، مشددًا على أن هذا الفعل مذموم سواء كان بين الزوجين أو بين أي شخصين آخرين، لأن لكل إنسان خصوصيته التي يجب احترامها حتى داخل إطار العلاقة الزوجية، وأوضح أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى البعض بأن امتلاك الزوج لهاتف زوجته أو العكس يمنحهما الحق في الاطلاع على محتوياته دون إذن، وهو أمر غير صحيح شرعًا، حيث يبقى التجسس محرمًا بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، وأشار إلى أنه إذا رغب أحد الزوجين في فتح هاتف الآخر، فيجب أن يكون ذلك بإذن صريح منه، فإذا وافق الطرف الآخر فلا مانع، أما أن يتم ذلك دون علمه أو رغماً عنه، فهذا يُعد من صور التجسس المحرم.
العلاقة الزوجية
وأضاف أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على أساس الثقة المتبادلة والاحترام، وليس من حق أي طرف أن يتجسس على الطرف الآخر تحت أي مبرر، بما في ذلك الاطمئنان، فإذا شعر أحد الزوجين بالشك تجاه الآخر، فإن الطريق الصحيح هو المواجهة المباشرة بالحوار الصريح وليس التجسس، حيث إن اللجوء إلى هذا الأسلوب يخلق مشكلات أكبر ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأسري، كما شدد على أهمية فهم أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط تحافظ على خصوصية الأفراد، ولا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف.
التفكير في الانفصال
أما عن التفكير في الانفصال، فقد نصح الدكتور علي فخر السيدة بعدم التسرع في اتخاذ هذا القرار، بل أوضح أنه ينبغي عليها أولًا مواجهة زوجها بالحقيقة، وطرح عليه سؤالًا مباشرًا: “هل ترضى أن أتجسس عليك كما فعلت معي؟”، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب قد يجعله يدرك خطأه ويعيد التفكير في تصرفاته، كما أوضح أنه من المهم توضيح أن التجسس حرام شرعًا، وأن العلاقة الزوجية ينبغي أن تكون قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، وليس على الشكوك والرقابة المستمرة.
كما أكد أن الخطأ أمر وارد في أي علاقة، ولكن الأهم هو القدرة على تصحيح المسار والتعلم من الأخطاء، لافتًا إلى أن “خير الخطّائين التوابون”، لذا فإن معالجة الأمور بالحوار الهادئ والتفاهم أفضل بكثير من اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤدي إلى هدم الحياة الزوجية، ونصح بضرورة البحث عن حلول وسط تضمن الحفاظ على الاستقرار الأسري، مع التأكيد على أن أي علاقة زوجية ناجحة تعتمد على التواصل الفعال والاحترام المتبادل، لا على التجسس والرقابة المستمرة.
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإكثار من الحلف بالله دون ضرورة يُعد أمرًا غير مستحب في الإسلام، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دعت المسلمين إلى تعظيم اسم الله وعدم استخدام الحلف به في أمور الحياة اليومية دون حاجة، كما أن الله سبحانه وتعالى نهى عن جعل اسمه عرضة للأيمان.
مما يشير إلى أهمية عدم التهاون في الحلف بالله دون وجود سبب يستدعي ذلك، وخلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استشهد الشيخ أحمد وسام بقول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” (البقرة: 224)، موضحًا أن هذه الآية الكريمة تدل بوضوح على ضرورة تجنب كثرة الحلف، خاصة عندما لا يكون هناك داعٍ لذلك.
الصدق والأمانة
وأضاف الشيخ وسام بدار الإفتاء أن الإسلام يحث المسلمين على التحلي بالصدق والأمانة دون الحاجة إلى كثرة القسم، لأن كثرة الحلف قد تؤدي إلى فقدان هيبته وقيمته في نفوس الناس، مشيرًا إلى أن الشخص لا يُؤاخذ على الحلف إلا إذا كان قد قصده ونوى الالتزام به، وهو ما يُعرف باليمين المعقود، واستشهد في ذلك بقول الله تعالى في سورة المائدة: “لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ” (المائدة: 89)، موضحًا أن معنى اليمين اللغو هو القسم الذي يصدر عن الإنسان دون قصد أو نية انعقاد اليمين، وهو لا يستوجب كفارة أو مسؤولية شرعية، أما اليمين الذي يُعقد بنية التزام معين ثم يخالفه صاحبه، فهو الذي يستلزم الكفارة.