الإدارية تودع حيثيات إحالة مذيعة للمعاش بتهمه السرقة

كشفت المحكمة الإدارية العليا عن حيثيات حكم تأييد قرار إحالة مذيعة مقدمة برامج بإحدى القنوات الفضائية للمعاش، وذلك بعد ثبوت تورطها في واقعة سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات من أحد المحال، وهي القضية التي صدر فيها حكم جنائي ضدها بالحبس لمدة شهر، كما تبين للمحكمة أنها ادّعت المرض للتغطية على غيابها عن العمل خلال فترة تنفيذ العقوبة.

حيثيات إحالة مذيعة للمعاش

أكدت المحكمة أن حيثيات حكمها استندت إلى أدلة ثابتة في الأوراق والتحقيقات، حيث تبين أن المذيعة ارتكبت الواقعة بمساعدة شقيقتها، التي قامت بمغافلة البائعة، بينما قامت المتهمة بوضع المسروقات في حقيبة يدها، وتم تسجيل الواقعة كاملة عبر كاميرات المراقبة داخل المحل، كما أقرت المتهمة وشقيقتها بذلك خلال تحقيقات النيابة.

وأوضحت المحكمة أن الحكم الجنائي الصادر بحق المذيعة شمل إدانتها وحبسها لمدة سنة مع الشغل، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى شهر واحد، والذي نفذته بالفعل خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2017.

كما تبين أنها لم تخطر جهة عملها بواقعة الحبس، بل لجأت إلى تقديم تقرير طبي مزور يفيد بمرضها، مستغلة ذلك للحصول على راتبها عن فترة حبسها دون وجه حق.

وبناءً على ما تقدم، أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إحالتها للمعاش جاء وفق الإجراءات القانونية السليمة، لثبوت ارتكابها مخالفة جسيمة مخلة بالشرف والأمانة، مما يفقدها صلاحية الاستمرار في وظيفتها الإعلامية.

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمحلس الدولة تأيد حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نُسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.

حبس مذيعة شهر

ونسبت إليها بوصفها مذيعة مقدمة برامج بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت المذيعة دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .

تقرير الطب الشرعي بشأن المذيعة

كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها، نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي .

وتقاضت المذيعة مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنيه وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .

أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.

كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام 2023، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش، حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .

عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

المادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.