برلمانية: الحماية الاجتماعية تمثل استجابة شاملة ومدروسة لمواجهة الآثار السلبية
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة شاملة ومدروسة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة ستسهم في استقرار الأسر المصرية وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع الموارد، وهو ما يعكس تطلعات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري.
وتابعت النائبة هند رشاد أن هذه حزمة الحماية الاجتماعية تُعد خطوة استراتيجية نحو بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة واستدامة، والتي تشمل فئات متنوعة مثل الأسر الأكثر فقراً، والعمالة غير المنتظمة، والفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
وأشادت عضو مجلس النواب بقرار الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين حياة العديد من المواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع مستوى الأمان الاجتماعي في المجتمع، كما أكدت على أهمية زيادة مخصصات الدعم التمويني لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بما يخفف عن المواطنين أعباء غلاء الأسعار.
وتابعت النائبة هند رشاد بأنه بالرغم من التحديات، فإن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفورية لمتطلبات المواطنين في الأوقات الصعبة، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية برؤية واضحة لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي ختام تصريحها، دعت النائبة هند رشاد إلى تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات التنفيذية لضمان تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بكفاءة وفاعلية، مؤكدة أن نجاح تنفيذ هذه الإجراءات سيعزز من ثقة المواطن في الحكومة ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
حزمة الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً
قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل خطوة هامة في سياسة الدولة نحو تعزيز الأمن الاجتماعي، حيث أنها توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وأكدت أن هذا البرنامج يعكس رؤية الحكومة الاستباقية لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وحلول شهر رمضان المبارك.
وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه الحزمة تتوجه مباشرة إلى الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية، مثل الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأكدت النائبة مايسة عطوة أن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي هو خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات الدعم التمويني ستكون لها تأثيرات إيجابية على حياة ملايين المصريين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يسهم في ضمان الحصول على احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر استدامة.
وتابعت عضو مجلس النواب أن التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية هو أحد النقاط البارزة في الحزمة، معتبرةً أن تعزيز الرعاية الصحية سيساهم بشكل ملحوظ في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الاجتماعي بشكل موسع، خاصة للفئات التي فقدت مصادر دخلها بسبب الأوضاع الاقتصادية، مثل العمالة غير المنتظمة، وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة لهم.
وأعربت النائبة مايسة عطوة عن تفاؤلها بشأن التأثيرات الإيجابية التي ستحدثها الحزمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، وأضافت أن الحكومة تعمل بكل جدية لتحقيق رؤية الرئيس السيسي في ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، ويجب على الجميع الالتفاف حول هذه الرؤية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
