بشرى سارة للمواطنين.. موعد صرف زيادة التموين في رمضان 2025

في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف زيادة جديدة في الدعم على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2025، وذلك بهدف توفير المزيد من المساعدات المالية للأسر المستحقة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتشمل هذه الزيادة ما يقرب من 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم تخصيص دعم إضافي لتعزيز قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.
تفاصيل زيادة الدعم التمويني
أوضح الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس تشمل تقديم دعم إضافي لأصحاب بطاقات التموين، وذلك اعتبارًا من بداية شهر رمضان وحتى يونيو 2025، حيث سيتم منح زيادة مالية وفقًا لعدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية، وذلك على النحو التالي، الأسر المكونة من فرد واحد تحصل على زيادة دعم بقيمة 125 جنيهًا شهريًا، بينما تحصل الأسر التي تتكون من فردين أو أكثر على دعم إضافي قدره 250 جنيهًا شهريًا.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تسعى الدولة من خلال هذه المساعدات إلى ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما أكد أن صرف هذه الزيادات سيتم من خلال منافذ التموين المعتمدة في جميع المحافظات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقرب وقت ممكن.
موعد صرف الزيادة التموينية
بحسب ما أعلنت عنه وزارة التموين، فإن بدء صرف الزيادة في الدعم التمويني للمستفيدين سيتم خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يتم إتاحة المبالغ الإضافية على البطاقات التموينية خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025، وسيتمكن المواطنون من الاستفادة من هذه الزيادة في مختلف منافذ التموين المعتمدة، سواء المجمعات الاستهلاكية أو البقالات التموينية أو فروع مشروع جمعيتي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم صرف حصصهم التموينية بشكل طبيعي دون أي تعقيدات، مع التأكيد على استمرار صرف السلع المدعمة بأسعار مخفضة، حتى يتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025
أعلنت وزارة التموين عن قائمة أسعار السلع التموينية التي سيتم صرفها للمواطنين خلال شهر مارس 2025، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية بأسعار مدعمة، وذلك لضمان توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:
الزيوت: زيت خليط 800 مل بسعر 30 جنيهًا
السكر: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه
الدقيق: دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كجم بسعر 18 جنيهًا
المكرونة: عبوة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا، وعبوة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه
اللبن المجفف: 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه
البقوليات: الفول المعبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات، العدس المجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا
الصلصة: عبوة 300 جرام بسعر 8 جنيهات
المسلي الصناعي: 800 جرام بسعر 36 جنيهًا
التونة المفتتة: وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا
الطحينة: ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه
المربى: عبوة 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا
الجبن الأبيض: 125 جرامًا بسعر 4.50 جنيه
الجبنة تتراباك: 500 جرام بسعر 14 جنيهًا، و250 جرامًا بسعر 7.50 جنيه
الشاي: عبوة 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات
الخل 5%: عبوة 900 مل بسعر 6 جنيهات
الصابون ومساحيق الغسيل: صابون الغسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات، صابون التواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه، مسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا، مسحوق الغسيل العادي اليدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا
سائل غسيل الأواني: 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات
القهوة سريعة الذوبان: 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات
مرقة الدجاج: عبوة بسعر 6 جنيهات
حلاوة طحينية سادة: 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات
ملح الطعام: 300 جرام بسعر 1.25 جنيه
جهود الدولة لدعم المواطنين
تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تعمل الحكومة على توفير المزيد من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.
وأكدت وزارة التموين أن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز منظومة الدعم التمويني بشكل مستمر، من خلال زيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الدعم المقدم والاستعلام عن مستحقاتهم التموينية من خلال المنافذ الرسمية، مع التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك لضمان الاستفادة القصوى من السلع المتاحة.
بهذه الزتواصل الحكومة المصرية التزامها بدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة خلال المناسبات الدينية كشهر رمضان، الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، ما يجعل هذه الخطوة مهمة لضمان استقرار السوق وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة.