شيخ الأزهر: الآداب مستحبة لايقبل الله الدعاء إذا كان لغرض فاسد

تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إن من النصوص القرآنية الدالة على اسم الله تعالى "المجيب"، قوله تعالى: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ"، وقوله تعالى أيضا: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"، وقوله في آية أخرى: "مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ"، ويفهم من كل هذه الآيات على ظاهرها أن هناك معية بذاته تعالى، وهذا مستحيل وغير متصور في حقه تعالى، لأن القديم يستحيل أن يتصف بحادث من الحوادث.

شيخ الأزهر يتحدث عن السنة النبوية

وأضاف شيخ الأزهر أن من الأدلة على اسم الله تعالى المجيب في السنة النبوية، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم"، والدليل العقلي والنقلي يمنع تفسير هذه النصوص على ظاهرها، ويؤخذ من هذا الحديث نهي نبينا "صلى الله عليه  وسلم" عن الصراخ الشديد أثناء الدعاء، تلك الظاهرة التي نراها كثيرا في أيامنا هذه، فالدعاء له آداب منها "الخشوع" مصداقا لقوله تعالى: "ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً".

وبين الإمام الطيب شيخ الأزهر، في الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج "الإمام الطيب"، أن معنى اسم الله تعالى "المجيب" هو استجابة دعوة الداعي وقبولها، مصداقا لقوله تعالى: "قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لا يعلمون"، والمعنى الثاني هو إعطاء السائل ما طلبه، والإعطاء فعل.

وبهذا المعنى يكون من صفات الأفعال، لافتا أن هناك معنى ثالث لاسم الله تعالى "المجيب" وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ربَّكم حييٌّ كريمٌ يستحيي من عبدِه أن يرفعَ إليه يدَيْه فيرُدَّهما صِفرًا أو قال خائبتَيْن"، بمعنى استجابة الدعاء وهي هنا صفة فعل، فإذا كان المعنى يعطي السائل طلبه فهذا من صفة الأفعال، أما استجابة الدعاء فهو من صفات الذات.

وأكد فضيلة شيخ الأزهر أن للدعاء المستجاب شروط أولها أن يكون المطعم حلالا، والشرط الثاني أن لا يكون لاهيا، بمعنى أن يكون الدعاء مع حضور القلب والخشوع والثقة في كرم الله تعالى وفضله، وثالث الشروط ألا يسأل شيئا مستحيلا في العقل ولا في العادة، كأن يقول على سبيل المثال: "اللهم ارزقني بيتا في المريخ"، فهذا من المستحيلات ولا يجوز دعاء الله تعالى به، أو أن يكون الدعاء لطلب المال والجاه للتفاخر، فهذا غرض فاسد، أما لو كان الدعاء طلبا للمال لينعم به وينعم الآخرين معه، فهذا مشروع.

توصية شيخ الأزهر

واختتم فضيلته بتوضيح آداب الدعاء، ومن أهمها خفض الصوت مصداقا لقوله تعالى: "وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بين ذلك سبيلا"، وقوله في آية أخرى: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، والمعتدي هو الذي يجاوز حدود الصوت المعتدل في الدعاء، ومن آداب الدعاء أيضا رفع اليدين، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرفعهما حتى يُرى بياض إبطه، وأن يوقن بالإجابة، وأن يفتتح الدعاء بالثناء على الله تعالى، وبالصلاة على النبي ص، وفي آخر الدعاء كما قلنا يمسح وجهه بيديه، لافتا أن آداب الدعاء مستحبة، وإذا فقدت قد يستجاب الدعاء، أما الشروط فهي واجبة، وإذا فقدت فقد المشروط، ولا يستجاب الدعاء بدونها.

أعاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية تعدد الزوجات إلى دائرة الجدل من جديد، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت تفاعلاً واسعًا، حيث أكد أن الزوجة الأولى عليها أن تشجع زوجها على التعدد والزواج بأخرى بدلاً من وقوعه في الفاحشة.

رأي الدكتور أحمد كريمة: التعدد حق مشروع دون مبررات

أكد الدكتور أحمد كريمة أن الزواج الثاني حق لكل رجل، ولا يشترط أن يقدم مبررات لذلك، مشيرًا إلى أن التعدد ليس فرضًا ولا مستحبًا ولا مكروهًا ولا محرمًا، بل هو “مباح” بشرط تحقيق العدل المادي والحسي بين الزوجات، وخلال حديثه في أحد البرامج الفضائية، أوضح كريمة أن كل رجل أدرى بحاله وظروفه، وأن الشرع لم يلزمه بتقديم أسباب للزواج الثاني، بل أعطاه هذا الحق بشرط القدرة على تحقيق العدل بين الزوجات.

كما شدد على أن التعدد لم يكن سنة نبوية ملزمة، مستشهدًا بموقف النبي محمد ﷺ عندما منع الإمام علي بن أبي طالب من الزواج على السيدة فاطمة الزهراء، معتبرًا أن هذا دليل واضح على أن التعدد ليس إلزاميًا، بل هو خيار متاح وفق ظروف كل فرد وإمكانياته.

شيخ الأزهر يرد: التعدد ليس الأصل في الإسلام

في المقابل، رفض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هذه التصريحات، مؤكدًا أن التعدد ليس الأصل في الإسلام، وأنه ليس أمرًا متروكًا لرغبات الأفراد دون قيود أو شروط، وأوضح الطيب في تصريحات سابقة له حول القضية، أن “من يروجون لفكرة أن التعدد هو القاعدة الأساسية في الإسلام مخطئون”، مشيرًا إلى أن الشرع وضع شرطًا أساسيًا لإباحة التعدد، وهو تحقيق العدل بين الزوجات.

واستشهد شيخ الأزهر بقول الله تعالى في سورة النساء: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”، مؤكدًا أن الآية تضع قيدًا واضحًا، وهو ضرورة التأكد من القدرة على تحقيق العدل قبل الإقدام على الزواج الثاني، كما شدد على أن التعدد من الأمور التي تعرضت لسوء الفهم والتفسير، حيث يرى البعض أنه حق مطلق، بينما الحقيقة أنه “حق مقيد” بضوابط شرعية صارمة.

وأضاف الطيب أن العدل بين الزوجات ليس أمرًا متروكًا للتجربة، بل يجب أن يكون محققًا منذ البداية، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، استنادًا إلى نصوص القرآن الكريم، وأكد أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض إساءة استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح، مما قد يؤدي إلى ظلم المرأة وإهدار حقوقها.