كيف رد شيخ الأزهر على تصريحات أزهري حول التعدد؟

أعاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية تعدد الزوجات إلى دائرة الجدل من جديد، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت تفاعلاً واسعًا، حيث أكد أن الزوجة الأولى عليها أن تشجع زوجها على التعدد والزواج بأخرى بدلاً من وقوعه في الفاحشة.

رأي الدكتور أحمد كريمة: التعدد حق مشروع دون مبررات

أكد الدكتور أحمد كريمة أن الزواج الثاني حق لكل رجل، ولا يشترط أن يقدم مبررات لذلك، مشيرًا إلى أن التعدد ليس فرضًا ولا مستحبًا ولا مكروهًا ولا محرمًا، بل هو “مباح” بشرط تحقيق العدل المادي والحسي بين الزوجات، وخلال حديثه في أحد البرامج الفضائية، أوضح كريمة أن كل رجل أدرى بحاله وظروفه، وأن الشرع لم يلزمه بتقديم أسباب للزواج الثاني، بل أعطاه هذا الحق بشرط القدرة على تحقيق العدل بين الزوجات.

كما شدد على أن التعدد لم يكن سنة نبوية ملزمة، مستشهدًا بموقف النبي محمد ﷺ عندما منع الإمام علي بن أبي طالب من الزواج على السيدة فاطمة الزهراء، معتبرًا أن هذا دليل واضح على أن التعدد ليس إلزاميًا، بل هو خيار متاح وفق ظروف كل فرد وإمكانياته.

شيخ الأزهر يرد: التعدد ليس الأصل في الإسلام

في المقابل، رفض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هذه التصريحات، مؤكدًا أن التعدد ليس الأصل في الإسلام، وأنه ليس أمرًا متروكًا لرغبات الأفراد دون قيود أو شروط، وأوضح الطيب في تصريحات سابقة له حول القضية، أن “من يروجون لفكرة أن التعدد هو القاعدة الأساسية في الإسلام مخطئون”، مشيرًا إلى أن الشرع وضع شرطًا أساسيًا لإباحة التعدد، وهو تحقيق العدل بين الزوجات.

واستشهد شيخ الأزهر بقول الله تعالى في سورة النساء: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”، مؤكدًا أن الآية تضع قيدًا واضحًا، وهو ضرورة التأكد من القدرة على تحقيق العدل قبل الإقدام على الزواج الثاني، كما شدد على أن التعدد من الأمور التي تعرضت لسوء الفهم والتفسير، حيث يرى البعض أنه حق مطلق، بينما الحقيقة أنه “حق مقيد” بضوابط شرعية صارمة.

وأضاف الطيب أن العدل بين الزوجات ليس أمرًا متروكًا للتجربة، بل يجب أن يكون محققًا منذ البداية، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، استنادًا إلى نصوص القرآن الكريم، وأكد أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض إساءة استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح، مما قد يؤدي إلى ظلم المرأة وإهدار حقوقها.

رأي الدكتور عباس شومان: التعدد جائز ولكن بشروط

من جانبه، أكد الدكتور عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف، أن التعدد جائز شرعًا، لكنه يحتاج إلى فهم صحيح وإدراك دقيق للضوابط التي وضعها الإسلام لضمان تحقيق العدل والمساواة بين الزوجات.

وأوضح شومان أن التعدد مثبت في القرآن الكريم، لكنه ليس متاحًا لكل شخص، خاصة في العصر الحالي الذي يشهد تحديات اقتصادية كبيرة وارتفاعًا في تكاليف المعيشة، مما يجعل التعدد خيارًا غير مناسب للكثير من الرجال، وأضاف أن أغلب الرجال قد يتمكنون من تحقيق العدل المادي، مثل توفير المسكن والإنفاق، لكنهم قد يعجزون عن تحقيق العدل العاطفي والنفسي، وهو ما يجعل التعدد في كثير من الحالات غير جائز شرعًا.

التعدد بين الجواز المشروط والتطبيق العملي

بين تأكيد كريمة على إباحة التعدد دون الحاجة إلى مبررات، وتشديد شيخ الأزهر على تقييده بالعدل، يبقى التعدد موضوعًا خلافيًا يثير الجدل بين الفقهاء والمجتمع، يرى البعض أنه حل لمشكلات اجتماعية عديدة، بينما يحذر آخرون من التسرع في تطبيقه دون مراعاة للآثار السلبية التي قد تترتب عليه، خاصة في ظل عدم قدرة كثير من الرجال على تحقيق العدل المطلوب شرعًا.

يظل التعدد قضية تحتاج إلى فهم دقيق للنصوص الشرعية وسياقاتها، مع الأخذ في الاعتبار تطورات العصر والتحديات التي تواجه الأسرة، حتى لا يتحول إلى أداة للظلم بدلاً من كونه تشريعًا يهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار في المجتمع.