السجن المشدد لـ إسرائيليين بتهمة الاعتداء بالضرب على عمال بفندق في طابا

بشأن واقعة الاعتداء على عمال بفندق في طابا من قبل سياح إسرائيليين، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، اليوم السبت، قرارا رادعا ضد المتهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على 3 من عمال أحد فنادق طابا، وتكسير جزء من محتوياتها، ونشبت المشاجرة جراء رفض الإسرائيليين دفع حساب مشروبات كحولية بالفندق.
عقدت جلسة الحكم على المتهمين الإسرائيليين برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور شادي حسونه وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
تفاصيل واقعة اعتداء إسرائيليين على عمال بفندق في طابا
ترجع أحداث الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2024، عندما طلب المتهمان الإسرائيليين الحصول على كمية من المشروبات الكحولية لهما ولذويهم بفندق في طابا، وبعد تناول المشروبات، رفضا المتهمان دفع الحساب، معللين سبب رفضهم أن الحجز الخاص بالفندق شامل جميع المشروبات والمأكولات، وهذا على غير الحقيقة، من أجل عدم دفع حساب المشروبات التي تناولوها.
وبإجراء التحريات الأولية تبين أنه عندما طلب المجني عليهم وهم عمال بفندق في طابا، من المتهمان ثمن المشروبات، قاما بالاعتداء عليهم، بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألومنيوم، واستخدما الضرب بزجاجات المشروبات الكحولية، ما أدى لإصابة المجنى عليهم بإصابات خطيرة.
المتهمان.. إسرائيليين من عرب 48
وجرى إبلاغ الجهات الأمنية بمدينة طابا وشرطة السياحة على الفور بالواقعة، والتي انتقلت على الفور لمكان البلاغ وهو فندق موفنبيك طابا، وعقب تقنين الإجراءات تبين أن المتهمان من عرب 48 ويحملان الجنسية الإسرائيلية، ونزلاء بالفندق ، اعتدوا على عمال الفندق، وتكسير العديد من الأبواب الزجاجية والتي تشمل كاسات المشروبات وتحطيم العديد من الكراسي، وبلغت التلفيات 35 ألف جنيه.
كلوجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وبمواجهة المتهمان بالواقعة اعترفا بارتكابها بسبب خلاف على ثمن المشروبات الكحولية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
مفهوم المشاجرة وفقا للقانون وعقوبتها
وهى الضرب المتبادل أو السب والشتم بين الطرفين، وهناك نوعان وكل نوع له عقوبة خاصة وفقا لقانون العقوبات، وتكون عقوبتها وفقا للمادة 240، أن يعاقب كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
والمادة 241 تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
تعرف على عقوبة المشاجرة بين الموظفين
فقد حدد القانون الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتبدأ بالتنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
نص المادة 18 وفقا لقانون الخدمة المدنية، أن العقوبات التي توقع علي الموظف ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة".