الإيجار القديم يعود إلى الواجهة.. البرلمان يبدأ الاستماع للملاك والمستأجرين غدا
«قانون الإيجار القديم»..يستعد مجلس النواب لحسم أحد أكثر الملفات جدلًا بين المواطنين، إذ تنطلق غدًا الأحد أولى جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، جلسة للاستماع إلى ملاك الوحدات السكنية المؤجرة وفق النظام القديم، تليها جلسة الإثنين المقبل للاستماع إلى وجهة نظر المستأجرين.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء مشروعين قدمتهما الحكومة أواخر أبريل الماضي، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يسمح بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو تنتهي دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
خمس سنوات انتقالية و20 ضعفًا زيادة في القيمة الإيجارية
يتضمن مشروع القانون المقترح فترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، تُزاد خلالها القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية.
غير أن المادة الخامسة من مشروع القانون أثارت جدلًا واسعًا، كونها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بنهاية الفترة الانتقالية، ما لم يتم التوافق بين المالك والمستأجر على غير ذلك.
الحكومة تتحرك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكمًا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم، ما دفع الحكومة ومجلس النواب للتحرك سريعًا من أجل إعداد تشريع ينهي الأزمة، على أن يتم الانتهاء من مناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل.
جلسات حوار مجتمعي مكثفة حتى 19 مايو
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعي متتالية حتى 19 مايو الجاري، لاستقبال مقترحات جميع الأطراف ذات الصلة، من مستأجرين وملاك وخبراء ومؤسسات رسمية، في محاولة للخروج بقانون متوازن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
اقتراحات متعددة لم تؤت ثمارها سابقًا
شهدت السنوات الماضية محاولات عديدة لتعديل قانون الإيجار القديم، كان أبرزها مقترح النائب إيهاب منصور بمنح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين، ومقترح آخر بربط كل عقار برقم قومي وحصر الوحدات المغلقة، لكن لم يتم التوافق على أي منها.
ملاك يطالبون بعقود جديدة.. ومستأجرون يرفضون الزيادة
أوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، أن مطالب الملاك تتمثل في زيادة الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية، مع إنهاء العقود القديمة خلال ثلاث سنوات وتحرير عقود جديدة وفق الأسعار السوقية.
في المقابل، أعرب رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، عن رفضه لمشروع القانون، موضحًا أن الزيادة المقترحة تعسفية، وتتنافى مع حكم المحكمة الذي يقر بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي.
البرلمان: لا انحياز لطرف.. وملتزمون بالعدالة
من جانبه، شدد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة دراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشكل دقيق وشامل، مؤكدًا التزام البرلمان بتحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
ملف معقد يضم وحدات مغلقة وتجارية وآيلة للسقوط
أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على السكن فقط، بل تمتد لتشمل وحدات مغلقة وأخرى تجارية وإدارية، فضلًا عن العقارات الآيلة للسقوط التي تمثل خطرًا على الأرواح والممتلكات، ما يفرض على المشرع النظر في القضية من زاوية شاملة تتجاوز مجرد تعديل قيمة الإيجار.
إحصاءات تكشف الواقع الصعب
ووفقًا لتعداد 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الوحدات المؤجرة نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة، منها حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية.
فيما يصل عدد الوحدات المغلقة إلى نحو 300 ألف وحدة، ما يعكس وجود مشكلة في استغلال الموارد العقارية.
وأظهرت البيانات أن 36% من الأسر تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا إيجارًا، فيما يدفع 20% منهم بين 50 و100 جنيه، بينما لا تتعدى نسبة من يدفعون أكثر من 900 جنيه حاجز الـ2%.
رئيس الحكومة.. نراعي البعد الاجتماعي
وفي تصريح رسمي، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي متابعته الدقيقة لما يُثار بشأن القانون، موضحًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وتعمل على تحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والبعد الاجتماعي للمواطنين.
تظل أزمة الإيجار القديم قضية اجتماعية وقانونية
بين مطالب الملاك الرافضين للوضع الحالي، وتمسك المستأجرين بحقوقهم التي يرون أنها مكفولة قانونًا، تظل أزمة الإيجار القديم قضية اجتماعية وقانونية حساسة، يأمل الجميع في أن تنتهي بحل يرضي الأطراف كافة دون أن يُظلم فيها أحد.
الأيام القليلة المقبلة قد تكون حاسمة، ومخرجات جلسات الحوار المجتمعي المنتظرة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة لعقود الإيجار في مصر.
