مصر تنتصر للتراث.. استعادة 25 قطعة أثرية نادرة من نيويورك

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، عن استعادة 25 قطعة أثرية نادرة كانت مهربة إلى نيويورك، تنتمي لعصور متعددة من الحضارة المصرية القديمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على تراثها القومي ومكافحة تهريب الآثار.
وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن القطع المستردة خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، قبل أن تتمكن مصر من استعادتها بعد تنسيق وجهود دبلوماسية وقانونية مكثفة مع السلطات الأمريكية.
جهود مشتركة لاستعادة تراث مصر
وجاء الإعلان عن استعادة القطع الأثرية خلال اجتماع لجنة تسلُّم الآثار، والتي تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والسياحة والآثار، حيث شارك وزير الخارجية والهجرة، السفير بدر عبدالعاطي، في فعاليات اللجنة، مؤكدًا أن ملف استرداد الآثار المهربة من الخارج يحتل أولوية قصوى ضمن سياسات الدولة.
وأوضح عبدالعاطي أن جهود مصر في هذا الملف لا تقتصر فقط على الملاحقة القانونية للقطع المهربة، بل تشمل كذلك التنسيق مع الجهات الدولية المختصة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، من أجل حماية التراث المصري ومنع تداوله غير المشروع في الأسواق الدولية.

المجموعة المستردة.. كنوز من عصور متفرقة
وتضم المجموعة المستردة عددًا من القطع النادرة، من أبرزها:
أغطية لتوابيت حجرية وخشبية مزينة بنقوش هيروغليفية ورسومات دينية.
أقنعة جنائزية مصنوعة من الفخار والخشب المذهب تعود للعصر المتأخر.
إناء ضخم من الألباستر كان يُستخدم في الطقوس الجنائزية.
بورتريه لوجه سيدة من الفيوم يعكس براعة التصوير الواقعي الذي امتاز به الفن المصري خلال العصرين اليوناني والروماني.
عملة ذهبية نادرة ترجع لعصر الملك بطليموس الأول، تحمل نقوشًا دقيقة وتفاصيل فنية فائقة.
قطع حُلي متنوعة الصنع من معادن مختلفة مثل الذهب والفضة والنحاس.
تماثيل صغيرة مصنوعة من البرونز والحجر، تمثل آلهة ومعبودات من الميثولوجيا المصرية القديمة.
وقد أكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه القطع ستُنقل إلى المتحف المصري الكبير لحفظها وعرضها للجمهور، ضمن خطط التوثيق والعرض المتحفي الجديدة التي تعزز من وعي الزوار بقيمة التراث المصري.

إنجاز جديد في معركة الحفاظ على الهوية
من جانبه، عبّر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن سعادته بهذا الإنجاز، موضحًا أن عملية استرداد القطعة الأثرية ليست سهلة وتحتاج إلى وقت طويل ومجهود قانوني ودبلوماسي شاق، في ظل غياب مستندات رسمية توضح كيفية خروج هذه القطع من البلاد.
وأضاف وزيري أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من استرداد آلاف القطع الأثرية من مختلف دول العالم، في إنجاز غير مسبوق يعكس جدية الدولة في حماية تراثها، وتأكيدها على عدم التساهل في أي محاولة لنهب أو تهريب آثارها.
وأشار إلى أن هناك لجانًا متخصصة تتابع المزادات العالمية وتقوم بالتواصل مع دور العرض والمزادات الكبرى لرصد أي قطع يُشتبه في أنها خرجت من مصر بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن السلطات المصرية باتت تمتلك خبرة كبيرة في تتبع المسارات غير الشرعية للآثار المصرية بالخارج.
تعاون مصري أمريكي لمكافحة تهريب الآثار
وتُعد عملية استرداد القطعة الأثرية هذه إحدى ثمار التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، حيث توجد اتفاقية تعاون بين البلدين موقعة منذ عام 2016، تم تمديدها مؤخرًا، تتيح لمصر المطالبة بأي آثار مهربة من أراضيها قبل وبعد توقيع الاتفاق.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التعاون يعكس احترام الولايات المتحدة لتراث الدول الأخرى، وحرصها على دعم جهود مصر في حماية حضارتها، مشيرة إلى أن الجهود المستقبلية ستشهد المزيد من التعاون في هذا المجال.

تراثنا مسؤوليتنا
وفي ختام الاجتماع، وجه السفير بدر عبدالعاطي رسالة للمصريين، شدد فيها على أن حماية التراث مسؤولية جماعية، داعيًا إلى مزيد من الوعي المجتمعي بأهمية الآثار، وعدم التعامل مع أي كيانات أو أفراد غير مرخصين في هذا المجال.
كما أشاد بالدور الذي تلعبه السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، والتي باتت تمثل خطوط الدفاع الأولى عن تراثنا بالخارج، بالإضافة إلى جهود قطاع الآثار والبعثات الدبلوماسية والقانونيين المصريين الذين يعملون دون كلل لإعادة ما تم تهريبه من كنوز وطنية.
