أم سجدة تدافع عن نفسها أمام المحكمة.. «فيديوهاتي مش خادشة ومغسلتش فلوس»

عقدت محكمة جنايات غسل الأموال بالتجمع الخامس، اليوم، جلسة هامة للنظر في قضية التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محروسة جمال، المعروفة إعلاميًا باسم أم سجدة. 

وتواجه المتهمة اتهامات بتلقي أموال متحصلة من عرض فيديوهات ومواد وُصفت بأنها خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل جلسة المحكمة

وخلال الجلسة، واجهت هيئة المحكمة البلوجر «أم سجدة» بمستندات وتقارير أمنية تشير إلى تلقيها مبالغ مالية من مصادر مشبوهة نتيجة نشر محتوى مثير للجدل. 

لكن المتهمة نفت تمامًا ارتكاب أي مخالفات، وأكدت أن جميع المقاطع التي بثتها عبر حساباتها لا تحتوي على ألفاظ أو مشاهد مخلة بالآداب.

وأضافت «أم سجدة» أمام هيئة المحكمة أنها تمارس نشاطها كمقدمة محتوى اجتماعي ترفيهي فقط، وأن الأرباح التي تحققها مصدرها الإعلانات والمشاهدات القانونية عبر المنصات الرقمية، دون أي تجاوزات.

دفاع المتهمة يطلب رفض التحفظ على الأموال

من جانبه، حضر المحامي ناصر يوسف عوف للدفاع عن المتهمة، وقدم طلبًا رسميًا لرفض قرار التحفظ على أموال موكلته، مؤكدًا أن ما جاء في تقارير الأجهزة الرقابية لا يستند إلى أدلة قطعية، وأن موكلته ضحية حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الدفاع إلى أن أي قرار بالتحفظ على الأموال يجب أن يكون مبنيًا على أدلة واضحة تثبت وجود نشاط مخالف للقانون، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية – على حد قوله.

خلفية القضية

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على البلوجر «أم سجدة» وصانعة المحتوى «أم مكة»، لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا وعبارات وُصفت بأنها خادشة للحياء وخارجة عن الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتشكيك في مصادر ثرواتهما.

تفاصيل القبض على المتهمتين

بحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المتهمتين بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث تبين أنهما مقيمتان في القاهرة والقليوبية، وتعملان على إدارة صفحات وحسابات على منصات رقمية، تبثان من خلالها مقاطع مثيرة للجدل.

وأوضح البيان أنه بمواجهة المتهمتين اعترفتا بقيامهما بنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والهدايا الرقمية التي يقدمها المتابعون، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى تضخم أرباحهما في فترة زمنية قصيرة.

إجراءات قانونية مشددة

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمتين، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابهما، وطلبت تقارير فنية حول طبيعة المحتوى الذي تم نشره، بالإضافة إلى تتبع الحسابات البنكية الخاصة بهما لمعرفة مصادر الأموال.

الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت القضية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لقرارات النيابة بالتحفظ على الأموال باعتبار أن هذه الأنشطة تضر بالقيم المجتمعية، وبين من اعتبر أن ما تنشره المتهمتان يندرج تحت حرية التعبير طالما لم يتضمن مشاهد إباحية مباشرة.

وبينما يرى البعض أن القضية تمثل خطوة مهمة نحو ضبط المحتوى المقدم عبر الإنترنت، يرى آخرون أن محاسبة صناع المحتوى يجب أن تتم بضوابط واضحة تحدد ما هو مخالف للآداب العامة وما هو مسموح به.

ترقب لقرار المحكمة

ومن المنتظر أن تصدر جهات التحقيق قرارها خلال الأيام المقبلة بشأن استمرار التحفظ على الأموال أو رفعه، بناءً على ما ستنتهي إليه من مراجعة الأدلة المقدمة من النيابة والدفاع.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه القضية قد تشكل سابقة مهمة في تنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، خاصة في ظل الانتشار الكبير لمقاطع الفيديو المثيرة للجدل، والتي تستهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية ضخمة.

حملات رقابية موسعة

تأتي هذه القضية في إطار حملة موسعة تشنها السلطات المصرية لمراقبة المحتوى المنشور عبر الإنترنت، والتصدي لأي مواد مخالفة للقانون أو خادشة للحياء، حيث شهدت الشهور الأخيرة عدة قرارات ضبط وإحضار لعدد من صناع المحتوى البارزين.

وتؤكد الجهات الأمنية أن الهدف من هذه الحملات هو حماية القيم المجتمعية، ومنع استغلال المنصات الرقمية في التربح من مواد مسيئة أو ضارة بالمجتمع، إلى جانب محاربة غسل الأموال الناتج عن أنشطة غير مشروعة.

وتظل قضية «أم سجدة» تحت الأضواء الإعلامية والقضائية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وقرار المحكمة النهائي بشأن أموالها وممتلكاتها. 

وفي ظل تصاعد الجدل حول حرية التعبير وضبط المحتوى، تبرز الحاجة إلى تشريعات أوضح تحدد بدقة الحدود بين الإبداع والابتذال، وبين حرية الرأي والحفاظ على القيم.