عقوبات قانونية صارمة تنتظر مروجي الشائعات حول الإيجار القديم
لا تزال جلسات مجلس النواب مستمرة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الأجور في العقود القديمة، إلى جانب تعديل أوجه القصور والتشوهات التي خلفها تطبيق القانون الحالي لسنوات طويلة.
ورغم أن القانون في مرحلة الدراسة والنقاش داخل البرلمان، إلا أن بعض الجهات المجهولة لجأت إلى ترويج شائعات مغلوطة بهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري، والادعاء بأن الدولة تنحاز لأحد أطراف العلاقة الإيجارية على حساب الآخر، وهو أمر نفته مصادر برلمانية مطلعة، مؤكدة أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما لا يُخل بالأمن الاجتماعي.
تحذيرات من تهديد الأمن القومي بالشائعات
في هذا السياق، حذر قانونيون وخبراء من خطورة ترويج الشائعات حول قانون الإيجار القديم، مشيرين إلى أن نشر معلومات مغلوطة قد يعرقل مسار الإصلاح التشريعي ويهدد السلم العام، ويقع تحت طائلة القانون.
وأوضحوا أن ترويج مزاعم مثل «طرد المستأجرين قسرًا» أو «استيلاء الحكومة على الشقق القديمة»، لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن جميع خطوات التشريع تخضع لمرحلة حوار مجتمعي موسعة، وستراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكافة أطراف العلاقة.
المادة 188 من قانون العقوبات.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
وحول عقوبة نشر الشائعات في هذا السياق، نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بأي وسيلة أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة».
المادة 80 (د).. الحبس 5 سنوات لمن يروج إشاعات بالخارج
كما نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على عقوبة أشد في حال نشر الأخبار المغلوطة في الخارج، وجاء فيها: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
الدولة.. لا انحياز لأحد.. وهدفنا مصلحة الجميع
من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة في الحكومة والبرلمان، أن مشروع القانون يخضع لدراسة دقيقة ومراجعة قانونية شاملة، تضمن عدم الإضرار بمصلحة أي طرف، بل تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء التشوهات القانونية الممتدة منذ عقود.
وشددت المصادر على أن الدولة لا تنحاز لطرف ضد الآخر، وأن أي مزاعم بهذا الشأن ما هي إلا محاولات لتأجيج الرأي العام، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وانتظار الصيغة النهائية للقانون التي سيُعلن عنها بعد مناقشات موسعة في البرلمان.
دعوات إلى مواجهة الشائعات بحسم
وفي ضوء ذلك، طالب عدد من النواب وخبراء القانون بتفعيل العقوبات الرادعة لكل من يروج لمعلومات كاذبة عن قانون الإيجار القديم أو غيره من الملفات الحساسة، مؤكدين أن السوشيال ميديا أصبحت منصة مفتوحة لبث الإشاعات، مما يستوجب تشديد الرقابة القانونية.
كما دعوا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو تعليقات غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأثر الكبير الذي تتركه مثل هذه المعلومات على الرأي العام.
وشددت المصادر على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين، مؤكدة أن الدولة ملتزمة بالشفافية والعدالة في سن القوانين، ولن يُقر أي تشريع دون مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.
