مدبولي.. خطة للوصول إلى 9 ملايين م³ مياه محلاة يوميا أولوية وطنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة المرتبطة بها، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

حضور وزاري وتنفيذي موسع

شارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب، إلى جانب المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» في مصر.

اهتمام رئاسي مباشر بتحلية المياه

استهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى اجتماع عقد بالأمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن استعراض عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر.

وقال مدبولي: «شهد الاجتماع الرئاسي اهتماما خاصا بملف تحلية مياه البحر، وتمت مناقشة الخطوات الجارية مع كبرى الشركات لتنفيذ مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي»، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة أن تحظى الشركات التي تساهم في توطين صناعة التحلية بالأولوية في التعاقدات.

خطة طموحة للوصول إلى 9 ملايين متر مكعب

وأكد مدبولي أن احتياجات الدولة من المياه المحلاة في تزايد مستمر، موضحا أن هناك خطة تستهدف الوصول إلى إنتاج 9 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، وهو ما يبرر أهمية التوسع في هذه الصناعة محليا. 

وأشار إلى أن إنشاء قاعدة صناعية متكاملة لتحلية المياه في مصر لن يخدم السوق المحلي فقط، بل سيمتد تأثيره إلى دول الجوار.

وقال مصطفي مدبولي إن الجدوى الاقتصادية لتوطين الصناعة واضحة، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من تنمية عمرانية وزيادة سكانية تتطلب حلولًا غير تقليدية لمصادر المياه.

وزير الإسكان.. مشروعات تمتد حتى 2050

من جانبه، استعرض وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني الجهود التي بذلتها الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن في مجال تحلية مياه البحر، مؤكدا أن هناك سياسة واضحة للدولة قائمة على رؤية طويلة المدى تمتد حتى عام 2050.

وأشار الوزير إلى أن عددا من المشروعات تم تنفيذها بالفعل في محافظات مثل مطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والإسكندرية، بينما هناك مشروعات أخرى مقترحة وجاري العمل عليها ضمن خطط خمسية.

وأكد الشربيني أن هذه الجهود تستهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية من المياه، سواء للسكان أو لمشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية.

رفع كفاءة المحطات القائمة وتوطين الصناعة

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن الجهود الحالية لا تقتصر فقط على بناء محطات جديدة، بل تشمل أيضًا رفع كفاءة المحطات القائمة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. 

وأضاف: «يتم العمل حاليًا بالتوازي على توطين صناعة مكونات ومستلزمات محطات التحلية، لضمان تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز القدرات المحلية».

وتابع: «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في هذا الملف، وهناك التزام حكومي كامل بتنفيذ مشروعات التحلية وفقًا للجداول الزمنية المحددة».

شركة «أكوا باور» تستعرض المشروعات الجديدة

وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» في مصر، عرضًا حول مجموعة من المشروعات الجديدة التي تدرسها الشركة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك في إطار التعاون القائم مع الحكومة المصرية لتوسيع قدرات الدولة في هذا المجال.

وشدد أمين على التزام الشركة بدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه المحلاة، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، من خلال إنشاء مصانع محلية وتدريب الكوادر الفنية.

المتحدث باسم مجلس الوزراء.. توجيهات واضحة بدعم الصناعة المحلية

وفي ختام الاجتماع، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء يأتي في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الاستفادة من مشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة نقص المياه.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا فرص التكامل الصناعي في هذا المجال، بما يشمل التعاون مع شركات عالمية لتصنيع المعدات محليًا، ونقل الخبرات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مستقبل واعد للصناعة وتحقيق الأمن المائي

يعكس اجتماع اليوم اهتمام الدولة المتزايد بملف تحلية مياه البحر، ليس فقط على مستوى المشروعات المنفذة أو المخططة، ولكن أيضا من حيث التوجه الاستراتيجي نحو توطين الصناعة وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك.

ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارعًا في وتيرة تنفيذ مشروعات التحلية، بالتوازي مع نمو قاعدة صناعية متخصصة، تفتح المجال أمام فرص تصديرية وتوظيفية واسعة، وتدعم أمن مصر المائي في ظل تحديات التغيرات المناخية وندرة الموارد التقليدية.