محافظات الجمهورية تبدأ تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم

بدأت عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لغلق المحلات العامة والمطاعم والكافيهات والورش، وفقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، وسط متابعة مكثفة من الوحدات المحلية واللجان المشكلة للتأكد من الالتزام التام بالتعليمات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عمل المحال العامة والحفاظ على النظام العام، وتوفير البيئة المناسبة للمواطنين خلال فترة الصيف التي تشهد نشاطًا سياحيًا وتجاريًا واسعًا.

المواعيد الصيفية وفق القرار الوزاري

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن المواعيد الصيفية تطبق بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020.

وفيما يلي المواعيد التي سيتم تطبيقها على مختلف الأنشطة التجارية:

فتح المحال التجارية والمولات: يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية: حتى الساعة 12 منتصف الليل.

فتح المطاعم والكافيهات والبازارات (بما في ذلك داخل المولات): من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا.

استمرار خدمة التيك أواي والدليفري: على مدار 24 ساعة دون التقيد بمواعيد الغلق.

فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية: من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود، أو المرتبطة بالخدمات العاجلة.

استثناء بعض المحلات من مواعيد الغلق: مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

مراعاة الأنشطة الليلية للمحال الحيوية: كالفاكهة والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

إمكانية تعديل المواعيد بالمحافظات الساحلية: بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على طلب المحافظ المختص.

إجراءات رقابية صارمة للتنفيذ

ومن جانبها، بدأت المحافظات في تشكيل لجان متابعة ميدانية يومية بكل وحدة محلية، تشمل ممثلين عن أجهزة التفتيش والأحياء والوحدات المحلية، للتأكد من تنفيذ القرار وعدم مخالفة مواعيد الغلق الجديدة.

وأكد مسؤولون محليون، أن هناك غرامات مالية ومحاضر إدارية ستُحرر بحق المخالفين، بالإضافة إلى إمكانية سحب التراخيص حال تكرار المخالفات، كما شددوا على أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على راحة المواطنين، وتقليل الضغط على استهلاك الكهرباء والمرافق العامة.

مرونة نسبية وفق طبيعة المحافظة

أشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن المواعيد المعلنة تراعي طبيعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المحافظات الساحلية والسياحية التي تتطلب بعض المرونة، موضحة أن الوزير قد يُصدر قرارات بتعديل المواعيد في هذه المحافظات بناءً على طلب المحافظ ووفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مواطنون وتجار بين التأييد والتحفظ

تباينت آراء المواطنين وأصحاب المحال حول القرار، حيث أبدى البعض ارتياحًا تجاه تنظيم العمل والمواعيد، مؤكدين أن غلق المحلات في توقيت محدد يُساعد في ضبط الإيقاع العام ويقلل من مظاهر الفوضى والعشوائية.

في المقابل، أعرب عدد من أصحاب المطاعم والكافيهات عن تحفظهم على تقليص المواعيد، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا تجاريًا متأخرًا كوسط البلد والمناطق السياحية، مطالبين بمراعاة طبيعة الحركة في كل حي أو مدينة على حدة.

الهدف.. التوازن بين الاقتصاد وراحة المواطن

من جهتها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه المواعيد هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة التاجر، دون الإضرار بالحركة التجارية، مشددة على أن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة وتعمل على تيسير بيئة العمل، ولكن ضمن نظام منضبط وواضح يراعي مصلحة الجميع.

وتابعت الوزارة في بيانها أن «هذه المواعيد تسهم في تحسين جودة الحياة، وتُقلل من الازدحام المروري، وترشد استخدام الطاقة، فضلًا عن أنها تُساعد الأجهزة المحلية في تنفيذ خطط النظافة والأمن بشكل أفضل».

يُذكر أن قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات قد تم العمل به لأول مرة في مصر عام 2020 كجزء من حزمة إجراءات الدولة خلال أزمة جائحة كورونا، قبل أن يتم تطويره واعتماده بشكل دائم ضمن جهود الدولة لتنظيم الفضاء العام وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ظل تصاعد درجات الحرارة وزيادة النشاط السياحي، يبقى الالتزام بمواعيد الفتح والغلق الصيفية اختبارا حقيقيا للتوازن بين الانضباط والمرونة في الشارع المصري.